موقف كويتي جديد في الأمم المتحدة لصالح فلسطين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gz3DB6
 منصور العتيبي مندوب الكويت في مجلس الأمن (أرشيفية)

منصور العتيبي مندوب الكويت في مجلس الأمن (أرشيفية)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 18-12-2018 الساعة 22:17

دعت الكويت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن يقدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي تقريراً شهرياً مكتوباً بشأن تنفيذ "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي "2334"، الداعي لوقف الاستيطان.

وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس الدورية حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال العتيبي: "نأسف لأن الأمين العام للأمم المتحدة لم يقدم إلينا تقارير مكتوبة حول تنفيذ القرار 2334، والاكتفاء بتقرير واحد مكتوب كل سنة.. نحن نريد تقارير شهرية مكتوبة عملاً بقرار المجلس 2334".

وشدد مندوب الكويت على أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ويطالب القرار رقم "2334"، الصادر في 23 ديسمبر 2016، بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

في المقابل، اكتفى المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بقوله إن الأمين العام سيسعى إلى تقديم تقارير مكتوبة إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ القرار "2334".

ويمثل الاستيطان غير المشروع، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (من ضمنها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل 2014.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ تولي الكويت عضويتها بمجلس الأمن في يناير 2018، خلفاً لمصر، وظفت هذا المنصب لتوفير قرارات دولية تحمي الشعب الفلسطيني، من خلال مشاريع قرارات مختلفة، توزعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

ونجحت الدبلوماسية الكويتية في إبطال قرارات أمريكية تهدف لإدانة المقاومة الفلسطينية، وكان آخرها تمرير قرار إجرائي ينص على وجوب حصول مشروع القرار الأمريكي على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

مكة المكرمة