نائب أمير قطر وولي ولي عهد السعودية أبرز مناصب 2014 المستحدثة

زعماء جدد احتلوا مناصب مستحدثة في عام 2014

زعماء جدد احتلوا مناصب مستحدثة في عام 2014

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 29-12-2014 الساعة 19:01
إسطنبول - الخليج أونلاين


شهد عام 2014 استحداث عدد من المناصب والوظائف في عدد من الدول؛ بينها منصب نائب للأمير في قطر، وولي ولي العهد في السعودية، ومساعد رئيس الدولة للتعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية في روسيا، في حين شهدت مصر خلال العام الجاري استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووظيفة أمنية جديدة هي "معاون الأمن".

نائب للأمير في قطر

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمراً أميرياً عُيّن بموجبه أخوه (غير الشقيق) الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني (26 عاماً) نائباً له.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أمير قطر منذ توليه الحكم تعيين نائب دائم له.

وكان الشيخ تميم قد أصدر في 28 أبريل/ نيسان الماضي، أمراً أميرياً أناب بموجبه أخاه عبد الله في تولي مهامه في أثناء فترات غيابه في الخارج.

وولد الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة، 9 فبراير/ شباط 1988، وهو النجل السابع لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحصل على بكالوريوس سياسة دولية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم يتم تعيين ولي عهد في قطر منذ تولي الشيخ تميم بن حمد (ولي العهد السابق) مقاليد الحكم في البلاد في يونيو/ حزيران 2013.

ولي ولي العهد في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك، عبد الله بن عبد العزيز، في 27 مارس/ آذار، أمراً ملكياً بتولي الأمير مقرن بن عبد العزيز (69 عاماً)، ولياً لولي العهد الحالي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، على أن "يبايع ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد".

ومقرن هو الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي، ويشغل حالياً منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص للملك عبد الله بن عبد العزيز.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين ولي لولي العهد في المملكة، وهو ما فسر على أن الأمير مقرن (69 عاماً) في طريقه إلى العرش السعودي، وذلك في ظل كبر السن والظروف الصحية للعاهل السعودي (90 عاماً)، وولي عهده (79 عاماً).

وبحسب الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) آنذاك، جاء تعيين الأمير مقرن ضمن ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة، البالغ عددهم خمسة وثلاثين، على القرار.

وضمن آليات الخلافة التي أقرت في 2007، عين الملك عبد الله أعضاء هيئة البيعة، ووضع على رأسها أخاه غير الشقيق الأمير مشعل بن عبد العزيز.

وتضم الهيئة 35 أميراً من أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده، مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود، لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد.

وموافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة هو أول تفعيل رسمي لنظامها من حيث وضع ترتيبات بيت الحكم في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذا التعيين، أصبح الأمير مقرن بن عبد العزيز، وهو أصغر أبناء مؤسس الدولة السعودية الثالثة، أول من يعين بهذا المنصب المستحدث في المملكة، وأصبح طريقه سالكاً إلى قمة هرم المؤسسة الحاكمة في المملكة.

واللافت أن البيان الملكي نص على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل القرار أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل".

مساعد الرئيس للتعاون العسكري والفني الروسي

في 13 مايو/ أيار، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بشأن إعفاء فلاديمير كوجين من منصبه رئيساً للجنة الشؤون المالية والإدارية التابعة لرئاسة الدولة، وتعيينه مساعداً لرئيس الدولة للتعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية، وهو منصب مستحدث.

وحينها، اعتبرت وسائل إعلام روسية أن استحداث منصب مساعد رئيس الدولة لشؤون التعاون التسليحي مع الدول الأجنبية وتصدير الأسلحة، يدل على ازدياد اهتمام بوتين بتزويد حلفاء روسيا بالأسلحة، وعلى رغبة الكرملين في مزيد من السيطرة على قطاع تصدير الأسلحة الروسية.

مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب في مصر

في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين "مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب"، وهو منصب مستحدث لم يكن موجوداً من قبل.

وتولي أحمد جمال الدين وزارة الداخلية إبان حكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بين أغسطس/ آب 2012، ويناير/ كانون الثاني 2013، وشارك في المظاهرات التي انطلقت في 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أفضت إلى الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في عملية يعتبرها أنصاره "انقلاباً عسكرياً"، ويراها رافضون له "ثورة شعبية".

معاون أمن

في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أصدر السيسي أيضاً قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، علاء يوسف، إن القرار يهدف إلى استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة باسم "معاون أمن"، موضحاً أنه "سيتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية (المرحلة الثانية من التعليم الأساسي)، ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِّلة لعمل رجل الشرطة، ويكون لهم صفة "الضبطية القضائية"".

وثمة رفض لهذه الخطوة من قبل حقوقيين؛ بينهم خالد عبد الحميد، الناشط في مجال الدفاع عن الحريات، الذي قال لـ"الأناضول": إن "الشرطة المجتمعية صورة أخرى مدنية لصورة شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلاً على أنها ستزيد من تقييد حريات المواطنين"، معتبراً أن "هذا القانون يزيد من سطوة الدولة وتحكمها ولن يعمل على الاستقرار".

في حين يرى محمود كبيش، أستاذ القانوني الجنائي والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، في حديث لـ"الأناضول"، أنه في حال تطبيق هذا القانون فإنه سيكون "داعماً لعمل الشرطة عبر ضبطية قضائية تعني التحري وتلقي البلاغات وتحرير المحاضر، وإحالتها لجهات المحاسبة، والقبض على شخص متلبس بجريمة حال وقوعها".

(الأناضول)

مكة المكرمة