واشنطن بوست: بن سلمان أمر بقتل خاشقجي ويجب مراجعة العلاقات مع السعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gxaNW2
الدول المقاطعة لقمة الرياض ربطت ذلك بقضية خاشقجي

الدول المقاطعة لقمة الرياض ربطت ذلك بقضية خاشقجي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 16-10-2018 الساعة 08:57
ترجمة منال حميد - الخليج أونلاين

دعت صحيفة "واشنطن بوست"، في افتتاحيّتها، الإدارة الأمريكية إلى مراجعة علاقتها مع السعودية، وأن تعاقب من تورّط بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكّدة أن المملكة تحتاج إلى الولايات المتحدة وليس العكس.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بوجود معلومات استخباريّة أمريكية تُظهر أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي.

واختفى الكاتب السعودي خاشقجي بعد دخوله قنصليّة بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر الجاري، ووُجّهت الاتهامات إلى السعودية بتنظيم عملية اغتياله، إلا أنها نفت ذلك.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن السعودية حاولت حتى الآن الظهور بمظهر الجريء في قضية خاشقجي، وهدَّد بيان منها بالرد بمزيد من الإجراءات والعقوبات على أي عقوبة تتّصل بموضوعه.

وأضافت: إن "ترامب غالى في تثمين العلاقة مع السعودية، وشجَّع قادتها على التصرّف بشكل متهوّر وحتى إجرامي، دون عواقب".

في وقت طرحت فيه وسائل إعلام مملوكة لسعوديين خطوات مثل خفض إنتاج النفط، وشراء الأسلحة من روسيا، أبلغ الملك سلمان، أمس الاثنين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمكالمة هاتفية، أنه لا علم له بما حدث لخاشقجي، بحسب ترامب الذي قال إنه ربما يكون هناك قتلة مارقون.

وربما يكون هذا مقترحاً قد تم تداوله خلال اليومين الماضيين، فبحسب ما نشرت "سي إن إن"، فإن الرياض تعتزم الاعتراف بمقتل خاشقجي نتيجة استجواب خاطئ، وإذا كان الأمر كذلك، تقول "واشنطن بوست"، فإن العواقب يجب أن لا تطول فقط من أخطؤوا في قتله، وإنما أيضاً من أمر بالعملية غير القانونية بالمقام الأول.

الاستخبارات الأمريكية، وفقاً للصحيفة، قالت إن أوامر قتل خاشقجي جاءت من محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، المتهوّر الذي انتقده خاشقجي في عدة مقالات بالواشنطن بوست.

وتؤكّد الصحيفة أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف المزيد من ملابسات مقتل خاشقجي، حيث إن هناك تسجيلات موثّقة، وربما مقطع مصوّر لما حدث، وحتى ذلك الحين فإنه تجب إعادة النظر فيما ستخسره الولايات المتحدة جراء قطع علاقتها مع السعودية.

وتحدّث ترامب عن النفط، ومشتريات الأسلحة التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، والحرب على الإرهاب، وهي مصالح أمريكية مع السعودية.

لنبدأ من النفط، تقول الصحيفة، تزوّد السعودية الولايات المتحدة بنحو 9% من النفط، وهو ما سجّلته معلومات إدارة الطاقة، خلال العام 2017، أي نحو 960 ألف برميل يومياً، ولكن بفضل ثورة الصخر الزيتي فإن واشنطن باتت اليوم، أكبر منتج للنفط الخام، وليس الرياض.

وفي العام الماضي، بلغ متوسّط صادرات الولايات المتحدة من النفط اليومي نحو 6.37 ملايين برميل، أي ما يقارب 7 أضعاف الواردات النفطية من السعودية.

وإذا قلّل السعوديون إنتاج النفط فإن ذلك قد يؤدّي إلى رفع السعر مؤقتاً، لكن المستفيد من ذلك هي الشركات الأمريكية التي تستثمر بالصخر الزيتي، والتي ستكون مستعدّة لأن تملأ الفراغ، ومن ثم توجه ضربة مدمّرة لصناعة النفط السعودية.

أما بالنسبة إلى مبيعات الأسلحة، فإنه لا بد من شخص يُطلع ترامب على النتائج الفعلية للوعود التي قطعتها الرياض أثناء زيارته لها العام الماضي.

يقول بروس رايدل، من معهد بروكينغز، إن السعوديين لم يُبرموا صفقة أسلحة رئيسية واحدة مع واشنطن، علاوة على ذلك فإن إنهاء إمداد السعودية بقطع الغيار والدعم التقني الأمريكي أمر لا تستطيع روسيا تقديمه، ومن شأن ذلك أن يكون له تأثير في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن، والتي أكّدت تقارير أمميّة أن القصف الجوي السعودي أدّى إلى وقوع جرائم حرب هناك.

وتزوّد الرياض واشنطن بمعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، وهو أمر سيكون إيقافه خطأ فادحاً، بحسب أندرو ميلر، الباحث بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، لكنه يشير أيضاً إلى قانون أقرّه الكونغرس بالعام 2016، يفتح الطريق لرفع دعاوى مدنيّة ضد الحكومة السعودية في حال قيامها بأي أعمال إرهابية.

وتتابع "واشنطن بوست"، أن ترامب قال وبشكل فاضح إن السعودية لن تستمرّ دون الدعم الأمريكي، ومن ثم فإن المملكة هي التي ستخسر من قطع العلاقات مع أمريكا، في حين لم تعد واشنطن بحاجة لها بقدر حاجة الرياض لواشنطن.

وتُلقي الصحيفة باللوم على الرئيس ترامب، الذي أعطى للسعودية مكانة أكبر مما تستحقّ، وشجّعها على التصرّف بشكل متهوّر وحتى إجرامي من دون عواقب، مؤكّدة أنه مهما كانت نتائج التحقيقات في قضية خاشقجي، فإن إعادة تشكيل العلاقة مع السعودية التي يمكن أن يفرضها الكونغرس باتت أمراً حتمياً، بحسب ما قالت.

مكة المكرمة