وفاة جديدة بسجن مصري نتيجة "الإهمال الطبي"

أكدت التنسيقية أن حالات القتل داخل السجون المصرية في ازدياد

أكدت التنسيقية أن حالات القتل داخل السجون المصرية في ازدياد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 11-12-2015 الساعة 21:41
القاهرة - الخليج أونلاين


أعلنت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، الجمعة، حالة وفاة جديدة دخل سجن مصري، نتيجة "الإهمال الطبي"، وفق بيان.

وقال بيان التنسيقية المصرية (غير الحكومية ومقرها مصر): "لقي المعتقل أحمد محمد عبد الحميد أبو النجا (المحبوس على ذمة قضية مدة 4 سنوات) مصرعه بسجن وادي النطرون (شمال)". 

وأرجعت المنظمة المصرية سبب الوفاة إلى "الإهمال الطبي"، قائلة: "يذكر أنه ظل يعاني من مرض الكبد، وبعد عناء تم نقله لمعهد الكبد لتلقي العلاج، وخرج اليوم من المعهد إلى السجن فتوفي أثناء نقله". 

وأضافت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أنها "تستنكر تزايد أعداد القتلى داخل السجون المصرية بين الإهمال الطبي والتعذيب"، مطالبة بـ"سرعة التحرك وتمكين المرضى من تلقي العلاج لأن هذا إهمال يصل إلى القتل العمد".

ولم تعقب الأجهزة الأمنية على الواقعة، ولم يتسنَّ الحصول على رد فوري من وزارة الداخلية حول الاتهامات، التي اعتادت أن تنفيها، وتقول إنها تقدم رعاية صحية كاملة للسجناء.

والجمعة الماضي، شهدت مصر حالتي وفاة نتيجة "الإهمال الطبي" داخل مقار الاحتجاز، عقب وفاة معارض يدعى محمد عوف والي سلطان (٤٢ عاماً)، في سجن المنصورة، بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر/ شمال)، وفق أسرته، و"السجين معتز رمضان عويس (60 عاماً)، لقي مصرعه في قسم شرطة "أبو النمرس" جنوب الجيزة، متأثراً بمرضه". 

وبينما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُّرطية، آلاف المعارضين السياسيين، وأن عدداً منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.

وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، فقد 266 مصرياً (سياسيون وجنائيون)، حياتهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج، داخل السجون من 30 يونيو/حزيران 2013، وفقاً لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومي).

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضاً للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتيجة "إهمال طبي"، في 17 سجناً وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به الأناضول، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى 13 أغسطس/آب الماضي، استناداً إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

الحكومة المصرية من جانبها تنفي دائماً هذا الاتهام، قائلة إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.

مكة المكرمة