2016 الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان بدولة الاحتلال الإسرائيلي

عدد المباني السكنيّة التي هُدمتْ في 2016 هو الأكبر منذ العام 2006

عدد المباني السكنيّة التي هُدمتْ في 2016 هو الأكبر منذ العام 2006

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 28-12-2016 الساعة 15:48
القدس المحتلة - الخليج أونلاين


قالت جمعية حقوقية إسرائيلية، الأربعاء، إن العام 2016 شهد انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في "إسرائيل" بدعم من الحكومة وأعضاء الكنيست (البرلمان) المنتخبين.

وقالت جمعية "حقوق المواطن" (غير حكومية) في تقرير: إن 2016 لم يكن "عاماً موفقاً بالنسبة لحقوق الإنسان".

وأضافت: "في هذه الفترة العصيبة، اتسمت سياسة السلطات عموماً بازدياد الأساليب المُتطرفة، وانتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان والحريات، والاستخدام المُفرط للقوة".

وتابعت: "وقَعت حرية التعبير والحيز الديمقراطي في إسرائيل هذه السنة تحت وابل من الهجمات القاسية"، مضيفة: "للأسف فإن المسؤولين المُنتخبين -كأعضاء الكنيست والوزراء- لعبوا دوراً مركزياً في محاولة تقليص حرية التعبير".

اقرأ أيضاً:

"إسرائيل" تتحدى مجلس الأمن بمزيد من المشاريع الاستيطانية

ولفتت في هذا الصدد تحديداً إلى "حرية الإبداع الفني، وتقييد وسائل الإعلام الحرة، وإسكات النقد، والمس بفصل السلطات، والتضييق على خطوات كل من لا تتماشى مواقفه أو نشاطاته مع الأغلبية السياسية".

الجمعية أكدت أيضاً أن "هذه النزعة هي استمرار للنهج القائم في السنوات الأخيرة، لكنه في هذه السنة اتخذ طابعاً أكثر هجومية على حرية التعبير مصحوباً بنزع شرعية الخصوم السياسيين، والأقليات وجمعيات حقوق الإنسان".

ووفقاً لما نشرته الأناضول، فقد أشارت جمعية حقوق المواطن إلى أن مشروعي قانون "الإقصاء" و"الجمعيات"، كانا من بين أكثر المبادرات المُعادية للديمقراطية بروزاً للعام 2016.

وشددت على أنه "إلى جانب كل هذا، بِتْنا نشهد ازدياداً في الاستبداد والطغيان تجاه الأقليات القومية والاجتماعية والسياسية، وفي المس بحقوق الأقليات لكل هؤلاء، وخاصة بحرية التجمع لدى الأقلية العربية".

وبحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل فإن من الوسائل التي ازداد استخدامها كثيراً هذا العام هي "هدم المنازل أو صبها بالإسمنت كوسيلة لمعاقبة عائلات المُتورطين في العمليات ضد إسرائيل".

وانتقدت الجمعيةُ السياسةَ المتبعة في الضفة الغربية، وبخاصة في المنطقة المصنفة "ج"، والخاضعة تماماً للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.

وقالت: "هناك إساءة معاملة السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج"، لرغبة إسرائيل في إحكام سيطرتها على هذه المنطقة وتقوية ارتباطها بإسرائيل، ودفع السكان الفلسطينيين إلى خارجها".

وتابعت: "عمق خطوات كهذه وجود جهازين قضائيين منفصلين في المناطق المحتلة: الأول إسرائيلي مدني، للمواطنين الإسرائيليين، والثاني عسكري، للسكان الفلسطينيين".

وختمت الجمعية بالقول: "عشية الذكرى الخمسين للاحتلال، هذا التمييز آخذ بالتمأسس، والتحول إلى جزء لا يتجزأ من منظومات الحكم الإسرائيلي".

مكة المكرمة