3 دول أفريقية تسعى لتفعيل اتفاقية "عنتيبي" وسط رفض مصري وسوداني

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 19-07-2014 الساعة 17:14
أديس أبابا - الخليج أونلاين


أعلنت دول أوغندا ورواندا وبورندي، يوم السبت، سعيها لإدراج "اتفاقية عنتيبي الإطارية" في القوانين الخاصة بها، في خطوة لتفعيل الاتفاقية التي وقعت عليها ست دول في حوض النيل، ورفضتها مصر والسودان.

وقال سفراء الدول الثلاث في أديس أبابا، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن الاتفاقية الإطارية الخاصة بإعادة تقسيم مياه النيل "سيكون لها إسهام كبير في تحقيق التنمية الشاملة" لبلدانهم.

ووصف سفير أوغندا لدى إثيوبيا، مول كاتيندي سيبوجا، اتفاقية عنتيبي التي تم التوصل إليها من قبل دول حوض النيل قبل خمس سنوات، بأنها "تاريخية ولا رجعة عنها".

وأشار إلى إن إدراج اتفاقية عنتيبي في القوانين الخاصة بدول حوض النيل "يعد أداة أساسية لضمان تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول".

ولفت سيبوجا إلى أن اتفاقية عنتيبي الإطارية تتيح لدول حوض النيل "الاستفادة العادلة من مياه النهر"، على حد قوله.

من جانبها، قالت سفيرة بورندي لدى إثيوبيا، آلان إيميه، إن بلادها "وقعت على اتفاقية عنتيبي قبل عامين"، لافتة إلى أن "الاتفاقية تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية لبورندي".

فيما قال سفير رواندا لدى إثيوبيا، جوزيف نسينغيمانا: إن رواندا كانت الدولة الثانية التي توقع على اتفاقية عنتيبي الإطارية بعد إثيوبيا، وتابع: "إثيوبيا أصبحت دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق من خلال بناء مشروع سد النهضة الذي سيصبح المصدر الرئيسي لتصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار"، معتبراً في الوقت نفسه أن "الدول التي تعارض اتفاقية عنتيبي هي الدول ذاتها التي تستفيد من نهر النيل الاستفادة الكاملة".

وتهدف اتفاقية عنتيبي إلى التخلص من معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقاً للدول الموقعة على الاتفاقية وهي: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي.

إلا أن مصر والسودان، يرفضان الاتفاقية ويدفعان بأنها لا تنتج آثاراً قانونية، لأن هناك اتفاقات سابقة تنظم مسألة توزيع المياه، وأبرزها اتفاقيتا 1929 و1959، ولا يجوز التحلل منها، وفقاً للقانون الدولي الذي نص على "مبدأ توارث المعاهدات الدولية".

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر. وتبلغ حصة مصر من مياه النهر 55.5 مليار متر كعب سنوياً.

المصدر: وكالة الأناضول

مكة المكرمة