اجتماع خليجي لقضايا البيئة ينطلق الاثنين

منطقة الخليج العربي غنية بالحياة البرية

منطقة الخليج العربي غنية بالحياة البرية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 18-12-2014 الساعة 18:49
الكويت - الخليج أونلاين


أعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، انتهاءها من إعداد جملة قضايا متعلقة بالمحافظة على الحياة الفطرية وصون الطبيعة، لإصدار توصيات ومشاريع قرارات بشأنها، وعرضها على الاجتماع الـ14 للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية، محمد العنزي، لوكالة الأنباء الكويتية، الخميس: إن الاجتماع الـ14 الذي سيعقد أعماله بالكويت، الاثنين 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مستوى كبار المسؤولين التنفيذيين، يكتسب أهمية استثنائية؛ لكون قراراته وتوصياته ستعرض بشكل مباشر على الاجتماع الـ18 للوزراء المسؤولين في الخليج عن شؤون البيئة نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف العنزي، أن هيئة البيئة ستتقدم بمقترح لعقد ورشة عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالشيتا (الفهد الصياد)، لكونها ترأس الفريق الدولي الخاص بهذا الموضوع، والذي يعد أحد أهم المواضيع التي تحظى بمتابعة سكرتارية الاتفاقية التجارية الدولية لأصناف الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض (سايتس).

وأوضح أن الاجتماع سيشهد أيضاً مناقشة استعدادات دول المجلس للاحتفال بيوم الحياة الفطرية الأول، الذي تقرر أن يكون في 30 ديسمبر/كانون الأول كل عام، كما سيتم النظر في الآليات المقترحة للشرطة البيئية التي قدمتها الكويت والدول الأعضاء، وذلك لمواءمتها بشكل يخدم جميع دول المجلس.

وذكر أن تلك الآليات المقترحة، ستكون قابلة للتطبيق بشكل عملي، لا سيما أن هيئة البيئة تستعد لوضع الآلية التنفيذية لقانون البيئة رقم (42) لسنة 2014، والذي تلزم مواده الجهات المختصة بالدولة تأسيس شرطة للبيئة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيضع التعديلات العلمية الأخيرة على الهيكل التنظيمي للاتفاقية واللجنة الاستشارية من حيث المهام والاختصاصات، لتقديم الدعم العلمي للأجهزة البيئية بدول التعاون، في مجالات صون الطبيعة، خصوصاً أن هذه الدول تدرس حالياً مدى ملاءمة الانضمام الى بروتوكول (ناغويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية.

وقال العنزي إن وجود لجنة استشارية خاصة بالاتفاقية الخليجية، سيساهم بتوحيد رؤى دول المجلس من الناحية الفنية بحيث يكون موقفها التفاوضي قوياً، خصوصاً في الاتفاقيات البيئية الدولية التي لها بعد اقتصادي.

وشدد على أن الهيئة العامة للبيئة، لا تستعجل الانضمام الى أي اتفاقية قبل دراستها وعرضها على اللجان المشكلة من الجهات المختصة في الدولة، وذلك لضمان عدم مساس أي من موادها بمصالح دولة الكويت أو سيادتها.

مكة المكرمة