السعودية: المساءلة القانونية لمن لا يبلغ على حالات كورونا

حمد بن عقيل الخطيب وزير الصحة السعودي

حمد بن عقيل الخطيب وزير الصحة السعودي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 25-03-2015 الساعة 14:41
الرياض - الخليج أونلاين


شدد وزير الصحة السعودي، حمد بن عقيل الخطيب، على ضرورة التزام الممارس الصحي في المملكة بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، منها "كورونا"، وتبليغ الجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي، لافتاً إلى أن التأخير في الإبلاغ عن الحالات يعرض الممارس الصحي للمساءلة القانونية.

وأوضح الوزير في تعميم وجهه إلى مديريات الشؤون الصحية في كافة مناطق المملكة، أن "الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، من خلال النظام المعتمد (حصن)"، وأضاف: "نظراً لأن الوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية، ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، يتطلب من كافة الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية".

وأكد التعميم بأن عدمَ التبليغ، أو التأخرَ في التبليغ عن الحالات، يعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.

مكة المكرمة