السعودية.. سجن 4 متهمين بـ"الإرهاب" 34 عاماً

الأحكام تتعلق بالإرهاب وإثارة الفتنة في الممكلة

الأحكام تتعلق بالإرهاب وإثارة الفتنة في الممكلة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 03-11-2015 الساعة 08:27
الرياض - الخليج أونلاين


دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الاثنين، سعوديين متهمين بالانضمام إلى تنظيم "القاعدة"، بالسجن 16 عاماً، وسعودياً آخر متهماً بإثارة الفتنة في القطيف وإثارة الرأي العام بالسجن 11 عاماً.

كما حكَمت على مقيم عربي، ينتسب لتنظيم الدولة بالسجن سبعة أعوام، ليصل إجمالي الأحكام الابتدائية بالسجن إلى 34 عاماً، ومنع السعوديين منهم من السفر 33 عاماً بعد انتهاء مدة السجن، وفي حال اكتسابه صفة القطعية، وتغريم المقيم 10 آلاف ريال استناداً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ووفقاً للائحة الادعاء، فإنه تمت "إدانة المدعى عليهما الأول والثاني بتكفير عمل الحكومة، وافتياتهما على ولي الأمر، بالخروج إلى مواطن الصراع في أفغانستان من دون إذن، والانضمام إلى تنظيم "القاعدة" هناك، ثم شروعهما في محاولة الذهاب إلى القتال في سوريا، بتسليمهما مبلغاً مالياً لشخص موجود في إيران، لتسهيل سفرهما، وفقدان جوازات السفر أثناء مشاركتهما في القتال في أفغانستان".

وقررت المحكمة تعزير كل منهما بالسجن ثمانية أعوام، اعتباراً من تاريخ إيقافهما منتصف العام 2013، منها عام واحد استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعهما من السفر خارج السعودية 11 عاماً بعد انتهاء فترة سجنهما، منها ثلاثة أعوام وفق المادة الـ10 من نظام وثائق السفر.

ودانت الجزائية المتخصصة مقيماً (سوري الجنسية) بتأييده تنظيم "داعش"، والمساس في النظام العام، إضافة إلى استخدام حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمتابعة أخبار التنظيم، وإعادة نشرها.

كما قام بالتنسيق لالتحاق أحد المقيمين في الأراضي السعودية بتنظيم "داعش" في سوريا، والقتال تحت رايته، من خلال التواصل مع شقيقه المقيم هناك، وإرساله رسالة نصية لأحد مسؤولي التنظيم، وقررت المحكمة الحكم عليه تعزيراً بالسجن سبعة أعوام، منها أربع سنوات مع غرامة 10 آلاف ريال وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي في حق أحد المطلوبين ضمن قائمة الـ23 في القطيف، المُعلن عنها قبل ثلاثة أعوام، بالسجن 11 عاماً من تاريخ إيقافه في 2012، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعامان وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها "إدانة المتهم بالسعي للإفساد والإخلال في الأمن وإثارة الفتنة الطائفية من خلال تزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى، وتأليب الرأي العام، إضافة إلى استخدامه وسائل التقنية لنشر معلومات كاذبة، والدعوة إلى المظاهرات، ونشر صور قتلى أعمال الشغب ضمن صفحة إلكترونية، والاعتداء على رجال الأمن، والمطالبة بإسقاط النظام".

وأضافت أنه ثبت أيضاً "تستر المطلوب على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت، وتستره على تلقي المجموعة دعماً مالياً، وكذلك إنشاء صناديق لجمع التبرعات، وتواصله مع جهات خارجية، بهدف تشويه سمعة السعودية".

مكة المكرمة