"النواب الأردني" يوافق على نسب ابن المُغتصبة لأبيه

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gvxK9G

القانون أضاف تعديلاً على خطاب الكراهية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 09-12-2018 الساعة 14:59

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على تحديد الحالات التي لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا بتوفرها وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

والشروط التي وافق مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، على توافرها لنسب المولود لأبيه بفراش الزوجية أو بالإقرار أو بالبينة أو بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية أو بالوطء بشبهة أو بالمواقعة بالإكراه أو الحيلة والخداع.

ووفقاً لتعديلات النواب فإنه ووفقاً للوسائل العلمية القطعية وإن كانت المواقعة بالإكراه- أي بالاغتصاب- فسينسب المولود لأبيه، بحسب ما نشر موقع "عمون" الأردني.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، أن هنالك ارتفاعاً مستمراً منذ عام 2015 في أعداد الجرائم الجنسية المرتكبة، ومن بينها جريمتا الاغتصاب وهتك العرض.

وهي جرائم رصدت بناء على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء التحقيقات فيها، وفق ما نشر موقع صحيفة "الغد" الأردنية.

وذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان، الأحد الماضي، أنه عام 2017 ارتكبت 145 جريمة اغتصاب، وبمعدل قرابة واحدة كل يومين (138 واحدة عام 2016 و 122 عام 2015).

في حين ارتكبت 1001 جريمة هتك عرض عام 2017، وبمعدل نحو ثلاث جرائم هتك عرض يومياً (982 جريمة هتك عرض عام 2016، و752 جريمة عام 2015).

مكة المكرمة