بعد ضجّة مجتمعية.. السعودية تعيد طفلة "معنّفة" لأمها

لاقت قضية الطفلة تفاعلاً كبيراً على موقع التواصل الاجتماعي

لاقت قضية الطفلة تفاعلاً كبيراً على موقع التواصل الاجتماعي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 13-01-2017 الساعة 19:57
الرياض - الخليج أونلاين (خاص)


بعد انتشار قصتها لأكثر من يوم وتفاعل الآلاف معها، أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الجمعة، تسليم الطفلة "المعنّفة" دارين إلى والدتها، واعداً بتطبيق الأنظمة بحق "المعنِّف".

وكانت والدة الطفلة (دارين) أطلقت وسم "#ام_تريد_بنتها_بحضنها" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبة فيه بإنقاذ طفلتها من طليقها (والد الطفلة)، الذي يرسل لها مقاطع مصورة يعذب فيها الطفلة انتقاماً من والدتها (طليقته).

وبعد انتشار وسم (#ام_تريد_بنتها_بحضنها)، ووسم (#الطفلة_المعنفة)، والتفاعل معهما بشكل كبير من المجتمع السعودي، طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالتواصل مع صاحبة الحساب (الأم).

وأكد أبا الخيل أن الوزارة تواصلت مع الأم وتأكدت من صحة كلامها، وباشرت بإجراءات إعادة الطفلة لوالدتها.

وبعد استلام الوزارة للطفلة، أجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وبينت التقارير الطبية استقرار حالة الرضيعة المعنفة من قبل والدها.

وأكد أبا الخيل عودة الطفلة لأمها وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق والد الطفلة، في حين أشادت أم الطفلة بجهود المملكة وإقامة العدل فيها، واسترجاعها لطفلتها.

وبعد القبض على والد الطفلة وتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام، طالب مغردون بتطبيق العقوبات الخاصة بقانون حماية الطفل.

وقال المحامي عمر العمودي: إن "سوء معاملة الطفل مجرم بناء على نظام حماية الطفل"، وأكد أن "للقاضي حق نقل الحضانة وتعزير الأب المخالف للأنظمة، نظراً للتأثيرات النفسية والبدنية للطفلة".

وتابع العمودي، بحسب "العربية.نت": أن "الحماية الاجتماعية تتولى رعاية الطفل حتى يتواجد من يكون مؤهلاً من أقاربه، والمحكمة الجزائية هي المختصة بنظر دعوى المدعي العام نيابة عن الطفل ومحاكم الأحوال الشخصية لمسائل الحضانة".

ونصت المادة الثالثة من نظام حماية الطفل التي عددت أشكال الإهمال والإيذاء في "14 صورة"؛ منها سوء التعامل، وعرّفت اللائحة التنفيذية للنظام سوء التعامل، بأنه "كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام".

مكة المكرمة