تونس.. المساواة في الإرث تنتظر موقف مجلس الوزراء ثم البرلمان

مجلس الوزراء يناقش الجمعة قانون المساواة بين الجنسين في الإرث
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Lvzpyj

قانون الإرث يناقش اليوم الجمعة في النواب التونسي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 23-11-2018 الساعة 11:31
تونس - الخليج أونلاين

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيُعرض، اليوم الجمعة، على مجلس الوزراء؛ وذلك مقدمة لإحالته إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.

وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه، في أغسطس 2018، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلاً واسعاً في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني.

وباعتباره مبادرة رئاسية يتعيّن أن يُعرض مشروع القانون أولاً على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في مجلس النواب في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.

سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، قالت: "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية"، وبناء على ذلك يُتوقع أن يُصوّت عليه بمجلس النواب "في الأشهر القادمة".

وأوضحت أنها المرة الثانية التي يقترح فيها الرئيس مشروع قانون بهذه الطريقة، وكانت المرة الأولى تعلّقت بقانون يخص "إعفاء بعض الموظفين المتورّطين في قضايا فساد زمن الدكتاتورية". وأثار ذلك القانون جدلاً كبيراً قبل اعتماده، في 2017.

وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدّة من الشريعة الإسلامية إجمالاً على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".

ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية، وجعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها؛ سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى عدول، بحسب نص مشروع القانون.

المساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة "إصلاحات" اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكّلها الرئيس، الباجي قائد السبسي، في صيف 2017.

ومشروع قانون المساواة في الإرث، الذي كان أُعلن أنه سيناقَش في مستهلّ السنة النيابية، سيُناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، بحسب الرئاسة.

وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات، في وقت لم يتخذ فيه إلا عدد قليل من النواب موقفاً من المسألة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.

وأعلن حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب مجلس النواب، معارضته لهذا الإجراء.

مكة المكرمة