كيف يبدو "الأمان الوظيفي" للمواطن اليمني في ظل الانقلاب؟

أُقصي كثيرون من وظائفهم وحرم آخرون من أعمالهم

أُقصي كثيرون من وظائفهم وحرم آخرون من أعمالهم

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 15-03-2017 الساعة 13:35
صنعاء - الخليج أونلاين (خاص)


عندما أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراره بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن، كان يهدف لحماية النظام المالي في البلاد من الانهيار الشامل، بعد سلسلة إجراءات قامت بها المليشيا استولوا من خلالها على الاحتياطي النقدي، وأسهموا بشكل كبير في تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن ما قام به الحوثيون تجاه النظام المالي في البلاد لا تقوم به إلا مليشيا لا تؤمن بحق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك ما تسبب في متاعب جمّة للمواطن اليمني، سواء الموظف أو العامل الحر، حيث قلت السيولة النقدية، وضعفت حركة الأموال، وارتفعت نسبة البطالة والفقر، وبدأت ملامح المجاعة تهدد مناطق عدة في البلاد.

- إقصاء

الانقلابيون قاموا، على مدى أكثر من عامين، بالسيطرة على مختلف موارد الدولة، واستغلوا المال العام لخدمة حربهم على النظام وضد المواطن، كما شهدت فترة انقلابهم اقتحاماً وإغلاقاً لمؤسسات كانت تستوعب الأيادي العاملة.

فضلاً عن إقصاء كثيرين من وظائفهم، إلى جانب حرمان آخرين من أعمالهم الحرة، واستقطاع جزء من رواتب موظفين، إلى أن وصل بهم الأمر إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة رغم عدم انصياعهم لمطالب الحكومة بتوريد عائدات المناطق التي يسيطرون عليها إلى البنك المركزي في عدن.

المحلل السياسي ياسر السويدي اتهم مليشيا الحوثيين بالتسبب المباشر في معاناة اليمنيين، وفق سياسة ينتهجونها للانتقام من الشعب دون أي مبرر.

وأشار السويدي، الذي تحدث لـ "الخليج أونلاين"، وقد أُقصي من وظيفته وأوقف راتبه منذ أكثر من عام نتيجة مواقفه المعارضة للانقلاب، إلى أن "تحالف الحوثي صالح يسير وفق استراتيجية المخلوع أثناء حكمه؛ المتمثلة في تجويع المواطنين ونهب المال العام".

- استقرار غائب

واعتبر السويدي أن "الاستقرار الوظيفي للمواطن اليمني كان غائباً حتى في فترة حكم المخلوع وليس بعد الانقلاب فقط، فبينما تكدست ملفات طالبي التوظيف، لم يشعر الموظف بأي أمان نتيجة لعدم وجود دولة تحمي حقوق الموظفين، وتؤمن لهم الحياة الكريمة وتطبق القوانين والتشريعات بهذا الخصوص".

وأضاف: "لك أن تعرف أن نسبة موظفي الدولة ممن التحقوا بالوظائف في عهد المخلوع لا يصلون إلى 5%، قرابة 40% منهم في المؤسسات العسكرية والأمنية، وغالبية هذه النسب تم توظيفها بالوساطة والمحسوبية وخارج إطار القانون".

اقرأ أيضاً :

الشيخة حصة آل ثاني: قطر تتكفل بتحقيق "الحلم السوري" رياضياً

ورغم تشكيلهم ما أسموها "حكومة إنقاذ" لم يفِ الانقلابيون بالتزاماتهم تجاه المواطنين بخصوص الرواتب، وإضفاء العمل المؤسسي على الوزارات، بل زادت حالة النهب والفوضى وتوسعت السوق السوداء لتشمل كل نواحي الحياة من لقمة عيش المواطن وأساسيات حياته إلى قرارات التوظيف والمنح والابتعاث وتراخيص الشركات وبيئة عمل الشركات وغيرها.

السويدي أكد أن "صراعاً يدور بين المليشيا بخصوص التوظيف والتعيينات، حتى إن عناصر المليشيا المحسوبة على الحوثي ترفض تسليم الوزارات إلى وزراء في حكومة الانقلاب المحسوبين على المخلوع".

وأوضح أن "ذلك ظهر ذلك جلياً من خلال مداهمتهم لمكاتب وزراء حزب المخلوع، واعتدائهم عليهم، ورفضهم لبيانات أعضاء في مجلس النواب بضرورة رفع يدهم عن موارد الدولة؛ لضمان تدفق تلك الموارد إلى أوعية حكومة الانقلاب لتأمين الرواتب".

- معاناة

وخلال فترة الانقلاب عانى الموظف اليمني كثيراً، حتى شريحة المتعاقدين، الذين دفعوا مبالغ التأمين خلال مدة عملهم، إذ ترفض مليشيا الحوثي صرف مرتباتهم، وهو ما يجعل الأمان والاستقرار الوظيفي بعيد المنال في ظل انقلاب يقول اليمنيون إنه جعل حياتهم خوفاً وانتظاراً للمجهول.

المحلل الاقتصادي فهمي الواقدي اعتبر أن الأمان والاستقرار الوظيفي لا يتوفر في ظل انقلاب ومليشيا تدير مؤسسات الدولة من خلال أساليب النهب.

وأضاف الواقدي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن المليشيا وفرت لعناصرها فقط العيش الرغيد، وصولاً إلى مرحلة التخمة والفساد الفاحش الذي أهلك الأخضر واليابس لحساب المليشيا على حساب المواطن البسيط، الذي باتت رحلة بحثه عن لقمة العيش أصعب مراحل حياته، بعد أن فقد وظيفته، وتقلصت فرص العمل، ولم يشعر العاملون في أشغال حرة بأي استقرار أو أمان.

وفي بيئة غير آمنة يصارع اليمنيون في حياتهم اليومية، سواء الموظفون في وظائف دائمة أو منقطعة أو أعمال حرة، ويدفعون ثمناً باهظاً لانقلاب الحوثيين وحليفهم المخلوع.

في حين تسعى الأمم المتحدة من خلال منظماتها إلى الضغط على الحكومة الشرعية في هذا الإطار، دون مطالبة الانقلابيين بتوريد كل ما يستحوذون عليه من موارد الدولة إلى الحكومة، والانصياع لتعليمات البنك المركزي في عدن وإجراءاته.

الواقدي أكد أن 90% من الموظفين تضرروا، سواء في المناطق المحررة أو التي ما تزال تحت سيطرة الانقلابيين، في حين أن النسبة المتبقية عبارة عن وظائف عليا يتمكن أصحابها من تأمين حياتهم من خلال بنود أخرى غير الراتب.

وتابع قائلاً: "رغم أن الغالبية العظمى من المواطنين لم يحصلوا على وظيفة حكومية حتى من أصحاب التعليم العالي، فإن سياسة المليشيا في التجويع وامتصاص مدخرات المواطنين، وتحويل السوق الاستهلاكية إلى سوق سوداء، لا تحكمها ضوابط تسبب في معاناة اليمنيين وفقدانهم للاستقرار المعيشي قبل الوظيفي".

مكة المكرمة