منظمات حقوقية: البحرين استخدمت الترهيب خلال الانتخابات المحلية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gXK3Xp

رُصدت حالات ترهيب من مؤسسات رسمية في الدولة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 02-12-2018 الساعة 15:28

رصدت جمعيات حقوقية بحرينية تجاوزات قانونية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، تمثلت في الترهيب الانتخابي من قبل أجهزة أمنية ووزارية ودبلوماسية وبرلمانية رسمية.

وأكدت ثلاث جمعيات حقوقية بحرينية، وهي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن تلك الأجهزة استخدمت الاستدعاءات، والشائعات، والاتصالات من قبل الديوان الملكي، والرسائل والتصريحات الإعلامية، والتشريعات، وخطابات الكراهية في الإعلام الرسمي، والتهديدات الشفوية، والاعتقالات التعسفية، بالإضافة لممارسات جهاز الأمن الوطني، ضد الناخبين.

وخلص التقرير إلى تورط عدة جهات بالترهيب الانتخابي، ومنهم وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد بن عطية، ووزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الأمن العام طارق الحسن، ووزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي.

وبينت أن وزير العدل خالد بن علي بن عبد الله، ووزير شؤون الدفاع يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة، ووزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، ورئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية، والسفير البحريني في المملكة المتحدة فواز بن محمد، والسفير البحريني لدى روسيا الاتحادية أحمد عبد الرحمن الساعاتي، شاركوا في الترهيب الانتخابي.

كما أشار التقرير إلى أنَّ من أشكال العقوبات المشار إليها من خلال وسائل الترهيب المتعددة: الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، والحرمان من الحقوق الاقتصادية، والحرمان من حق المواطنة، والحرمان من الخدمات الإسكانية، والفصل التعسفي من العمل، والحرمان من الحق في التعليم، والاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية والأمنية.

بدورها، أكدت جمعية الوفاق المنحلة، التي قاطعت الاقتراع، أن انتقادات عديدة سجلت خلال سيرة الانتخابات، ومست نزاهتها.

ونقلت جمعية الوفاق عبر حسابها بـ"تويتر"، أمس، التقرير الحقوقي للجمعيات الثلاث، حيث يوجه انتقادات لسير العملية ونزاهته، وهو اتهام متكرر من الجمعية، وعادة ما تنفيه البحرين.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، أعلن خالد آل خليفة وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، مشاركة نحو 67% في الانتخابات النيابية، وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد.

وأكد آل خليفة أن النسبة تفوق نظيرتها في الانتخابات السابقة في 2014 التي شهدت مشاركة 51.5% في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

وتنافس 293 مرشحاً على 40 مقعداً للمجلس النيابي، في حين تنافس 137 مرشحاً على 30 مقعداً للمجالس البلدية. وخاض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية، والباقي كمستقلين.

ومن أبرز الكيانات السياسية المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون)، وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني)، فيما قاطعت جمعية الوفاق الشيعية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد مقاطعتها اقتراع 2014.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذو صلاحيات أقل) ويتألف من 40 عضواً يعيّنهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معاً "المجلس الوطني البحريني".

مكة المكرمة