توقعات بدخول المصارف الإسلامية للمغرب لأول مرة

توقع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن تظهر المصارف الإسلامية إلى الوجود في المغرب عام 2015، وذلك تزامناً مع مصادقة المجلس النيابي على مشروع القانون الذي أحيل عليه من طرف الحكومة.

وحول الشروط التي سيعتمدها البنك في اختيار المؤسسات التي ستستثمر في المغرب، قال الجواهري، إن هناك العديد منها، دون الإفصاح عنها، مشدداً على "أنه لا يمكن التراجع عن إنشاء هذه البنوك لأن القانون حسم أمرها"، وفقاً لـ"سي أن أن".

وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب سيجتمع مع اللجان الخاصة بهذه المصارف، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وحتى تصدر التشريعات المفصلة للقانون.

وكان مجلس النواب المغربي، قد صادق في وقت سابق على مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملاً للمصارف الإسلامية أو ما يعرف باسم المصارف التشاركية، في الوقت الذي أثير فيه الجدل حول حاجة المغرب إلى الصيرفة الإسلامية، وبعض البنود المتعلقة بمساواة الإرث بين الرجال والنساء.

وانتقد عمر العسري، أستاذ الاقتصاد المغربي المعروف، في تصريح سابق، ما وصفها بـ"المعاملات الربوية التي تلتهم الأموال العمومية" وذلك من خلال القروض التي تقدمها المصارف التقليدية بالمغرب، معتبراً أن المصارف الإسلامية، التي أصدر مجلس النواب المغربي مؤخراً القوانين الخاصة بعملها، ستساعد الدولة على الاستثمار في مشاريع كبرى من قبيل المستشفيات الجامعية وغيرها.

العسري، أشار إلى ما وصفها بـ"أعطاب سياسية" ساهمت بشكل سلبي في تأخير خروج القانون، مشدداً على ضرورة تقديم بعض المشاريع والمقاولات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبيل صكوك الإجارة والمشاركة التي توفر للمواطنين سندات ربح سنوية.