مصر.. حبس جنينة سنة بتهمة نشر بيانات كاذبة حول الفساد

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر "أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر بغرض تشويه صورة النظام الحاكم في البلاد".

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، جنينة، إلى المحاكمة، في اتهامه بنشر أرقام "غير دقيقة" عن حجم الفساد في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً بعزل جنينة، من منصبه في مارس/آذار الماضي، على خلفية التصريحات ذاتها.

وأثارت إقالة "جنينة" جدلاً في الشارع المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني"، ويمثل "مساساً باستقلالية" الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي في البلاد.

وقال بعضهم إنه كان من الأولى التحقيق في صحة الأرقام التي أعلنها الرجل بشأن حجم الفساد في البلاد، بدلاً من بدء محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد".

في غضون ذلك، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هشام جنينة، التي تطالب بوقف تنفيذ قرار إعفائه من منصبه، لجلسة 5 سبتمبر/أيلول المقبل، للاطلاع والرد.