أولويات السياسة السعودية في 2017

لست قريباً من صانع القرار في السعودية، ولا منصب سياسياً لي في الحكومة، ولا أملك خطوط تواصل مع راسمي السياسة الخارجية. أنا هنا في هذه المقالة أحاول فقط أن أستبق الأحداث في العام الجديد لأكتب عن أولويات السعودية في اليمن وسوريا والعراق وإيران. أفعل ذلك من باب القراءة السياسية والرصد الشخصي، لا أقل ولا أكثر.

في اليمن، هناك ثلاثة عوامل مهمة، على السعوديين أن يأخذوها في الاعتبار في عام 2017: تبعات الحرب الطويلة، وتململ بعض الحلفاء، وتدخّل الدول الكبرى. وكل واحد من هذه العوامل ينفرد بتفاصيله الخاصة ومفرداته المعقدة، لكن الثلاثة مجتمعة تتشابه في طبيعة تأثيرها النهائي وتتفق في لون ناتجها الرئيس!

العامل الأول المتعلق بنمط الصراع وطرقه وسحبه، ستكون له تبعات غير محمودة مع اطراد الوقت؛ إذ سيسهم في النهاية في خروج دول التحالف العربي بنتائج تختلف تماماً عمّا خططت له عند بدء "عاصفة الحزم". العامل الزمني في العادة يخلق مشكلات جديدة وغير متوقعة تتطلب دائماً حلولاً جديدة وغير متوقعة. وهو أيضاً يدفع بقوة نحو تحوّل الولاءات الداخلية وتغيّر الأولويات وتبدّل المصالح، فمن هو مع التحالف العربي اليوم من المكونات اليمنية قد يغير غداً اتجاه بوصلته! ومن هو مؤمن بالحكومة الشرعية اليوم قد يسير غداً في طريق المتمردين، أو قد يخلق عالمه السياسي الخاص الذي يجعل منه طرفاً ثالثاً أو رابعاً أو حتى خامساً في معادلة الحلول اليمنية! كما أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى طوال الوقت في موقف واحد غير متغير؛ بل سيسعى بقنواته الإعلامية وجمعياته ومنظماته المدنية إلى التأثير في سير عملية "إعادة الأمل" من خلال تبني صالح القول وباطله، لسبب بسيط جداً وهو أنه غير مطالَب، لأسباب كثيرة، بالاستماع إلى طرف واحد من أطراف الصراع.

العامل الثاني، المتمثل في تململ بعض الحلفاء وتراجعهم، سيضغط في شكل أو آخر على تماسك بقية الحلفاء حتى النهاية. بعض الدول التي أعلنت مبكراً التحاقها بالتحالف العربي أصبحت اليوم عامل ضغط إقليمي على توجهات التحالف العربي، وصارت في شكل أو آخرَ، العصا التي توقف عجلة التحالف باتجاه تحقيق أهدافه بحجة الأمن العربي تارة والمدنيين الأبرياء تارة أخرى!

أما ثالث العوامل المتمثل في تدخل الدول الكبرى، فهو ثالثة الأثافي التي من الممكن أن تُعقد الصراع وتطيل مداه لأربعة أسباب رئيسة؛ أولها: استنزاف دول المنطقة، وثانيها: إبقاء الصراع مشتعلاً في أماكن بعيدة من حدودها، الأمر الذي يمنع انتقاله إليها، وثالثها: تجربة الأسلحة الجديدة في ساحة حرب حقيقية، ورابعها: التمرن على المواجهات السياسية والحروب الدبلوماسية بين القوى العظمى في ملاعب محايدة!

ماذا على السعودية أن تعمل في مواجهة هذه التهديدات الثلاثة الحقيقية؟ أولاً: الإسراع في ترميم الحكومة الشرعية الحالية بحيث تكون مقبولة في الأقاليم اليمنية الرئيسة، والعمل على الدخول إلى صنعاء في أقرب فرصة ممكنة وإدارة حرب "العودة" من هناك، وغربلة الأحلاف الداخلية الحالية، حتى ولو تطلب الأمر إشراك أعداء الأمس؛ من أجل تضييق الخناق على جماعة الحوثي وإجبارها على العودة إلى مناطقها قبل عام 2014. خصوم الأمس في اليمن قد يصبحون أصدقاء اليوم، خصوصاً عندما تمتد إليهم في الوقت نفسه يد الحكومة الشرعية وقوات التحالف. الحوثي وحده هو الذي لا يمكن أن يندرج في أية عملية سلمية؛ لأن ذلك يتعارض مع أجندته الرئيسة المتمثلة في إشعال القلاقل، وإذكاء التباين المذهبي، وتفعيل الاضطرابات للسيطرة على مفهوم الدولة من غير التورط في إدارتها كما هي الحال في الواقع اللبناني.

على السعودية أيضاً أن تؤهل مجموعات مدنية يمنية تستطيع التخاطب مباشرة مع العالم حول انتهاكات الحوثي المتكررة. ما يحدث الآن هو اتصال سعودي بالعالم يتحدث عن انتهاكات الحوثيين، واتصال يمني بالعالم يتحدث عن انتهاكات دول التحالف! وهذا خلل واضح في تقديري؛ فالمعنيُّ أولاً وأخيراً بانتهاكات الحوثي هم اليمنيون أنفسهم، كما أن المعركة ليست بين طرف سعودي وآخر يمني؛ بل هي بين يمني تحت مظلة الشرعية ويمني آخر متمرد لأسباب أيديولوجية وطائفية.

أما فيما يتعلق بالعاملين الثاني والثالث، فإن الإسراع بإنهاء العمليات من الأراضي السعودية واستبدالها بالدعم السياسي واللوجيستي للحكومة الجديدة (المرممة) من داخل العمق اليمني والعمل على استجلاب قوات حفظ سلام أممية من خلال الأصدقاء في مجلس الأمن ستنهي بسرعة تأثير هذين العاملين؛ لكون الحكومة اليمنية الفاعلة على الأرض هي من ستكون حينها نداً للعالم! السعودية حققت أهم هدفين من عملياتها ضد المتمردين الحوثيين؛ أبعدت الخطر عن حدودها، وعزلت الحوثي عن محيطه الإقليمي. وأظنها غير قادرة، لأسباب تتعلق بطبيعة الشعب اليمني، على فرض الديمقراطية المثالية هناك، لذلك فالأسلم دائماً هو تسليم اليمن ليمنيين موثوق بوطنيتهم (حكماء مُتفَق عليهم) ودعمهم بمساعدة العالم الحر للوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي هي أم فُضلى للحركات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية مجتمعة.

أما في سوريا، فأرى أن دعم الموقف التركي والوقوف خلفه في إدارة الأزمة السورية سيكون له أكبر الأثر في نجاح الدبلوماسية السعودية لسببين رئيسيين؛ الأول: أن تركيا جهة موثوق بها من السعودية والشعب السوري على حد سواء. والثاني: كي لا تستعمل الدول الكبرى الرغبة السعودية الصادقة في تحرير الشعب السوري ككمين سياسي تستطيع من خلاله هذه الدول جر المملكة إلى الجبهات الأمامية للأزمة، ومن ثم فرض الحلول التبادلية عليها بما لا يتفق مع مصالح الرياض. الأزمة في سوريا تجاوزت الحلول الابتدائية الجامعة التي كان من الممكن الوصول إليها في 2012 و2013 ببيان واحد أو ملتقى دولي واحد. الوضع هناك الآن عبارة عن تجمع أممي، وعلى السعودية إذا ما أرادت أن تكون كلمتها هي العليا أن تدعم الموقف التركي من جهة وتتحدث باسم العالم الإسلامي من جهة أخرى. العراق 2017، سيظل نسخة أخرى من عراق 2016، ومن ثم فلا أظن أن هناك حاجة ملحة لمراجعة العلاقات مع بغداد في شكل جذري. المهم دائماً هو العمل مع الأطراف الدوليين كافة؛ للحفاظ على عروبته وهويته الإسلامية المتعددة الرؤوس. العلاقات مع إيران اختتاماً تحتاج إلى مقالة منفصلة؛ فتعقيداتها وتفاصيلها لا يمكن الحديث عنها في مقالة واحدة بعد العلاقات مع العراق مباشرة!

"الحياة" اللندنية