"التعليم" السعودية تطرح مشاريع استثمارية على القطاع الخاص

ينطلق "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية" في الرياض، الثلاثاء المقبل، ليقدم فرصاً وخيارات للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق "رؤية المملكة 2030".

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، يناقش المؤتمر دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، ضمن أهداف زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، ويستمر يومين، إلى تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية.

ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني، 35 متحدثاً يمثّلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري؛ منهم ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وحمد البازعي، نائب وزير المالية.

وأوضح أحمد العنزي، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية، والاستفادة من موارد وزارة "التعليم"؛ من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلولاً طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة.

إقرأ أيضاً :

الإمارات تعلن إنجاز 50% من مشروع "براكة" للطاقة النووية

وأضاف أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس، من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج للتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول.

وأشار إلى أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر مفتوحة لجميع المهتمين، إلى جانب تخصيص مقاعد لمشاركة السيدات في المؤتمر، مبيناً أن للمؤتمر مواضيع عدة تتمحور حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وآفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وأهمية المباني التعليمية ذات الجودة في منظومة التنمية الوطنية، إضافة إلى دور الجهات الحكومية في تعزيز البيئة التنظيمية.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: "ستناقش الجلسات فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، وتركّز على عديد من الموضوعات المهمة؛ ومنها دعم الدولة لبرامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المباني والمرافق التعليمية، وفرص التأجير وإعادة التأجير، وفرص البناء والصيانة والنقل بالشراكة مع القطاع الخاص".