• العبارة بالضبط

محكمة أوروبية ترفض إعفاء المسلمات من دروس السباحة المختلطة

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إعفاء بنات العوائل المسلمة من دروس السباحة المختلطة في المدارس، وأصدرت المحكمة قرارها بناء على التماس عائلة تركية سويسرية مسلمة، رفعت شكوى تطالب فيها بإعفاء ابنتيهما من دروس السباحة المختلطة في مدرستهما بسويسرا.

وقضت المحكمة، ومقرها مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، أن "الآباء المسلمين لا يمكنهم، باسم دينهم، المطالبة بإعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس".

كما غرّمت العائلة المسلمة التي تقدّمت بالشكوى للمحكمة بـ345 دولاراً لكل من الوالدين عن كل من ابنتيهما.

ويبلغ عدد المسلمين في أوروبا نحو 53 مليون نسمة، يشمل الرقم كلاً من روسيا والقسم الأوروبي لتركيا، ويبلغ عدد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي نحو 16 مليوناً، وفقاً لمركز الأرشيف الألماني للإسلام معهد (دي).

وبموجب إحصائية صدرت عام 2010 قام بها معهد بيو، وصل عدد المسلمين في كل أوروبا، عدا تركيا، إلى 44 مليون نسمة، أي ما يُشكل نحو 6% من إجمالي سكان أوروبا.

اقرأ أيضاً:

قطر ترعى صحة سكانها بإطلاق خدمة "الفحص الذكي"

وقدّرت المحكمة أن "جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس السباحة هو بالتأكيد تدخّل في حرية المعتقد للعائلات المعنية، غير أن هذا التدخل مبرر باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل، هو ما يعلو فوق رغبة الآباء".

كما اعتبرت، بحسب الأناضول، أن "هذا التدخّل في حق الحرية الدينية للآباء يهدف إلى حماية الطلاب الأجانب من جميع مظاهر الاستبعاد".

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي محكمة فوق وطنية، أُسست عام 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعنى بدراسة شكاوي مقدمة إليها بأن إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها، ويمكن أن يتقدم بالشكوى أفرادٌ أو دولٌ أعضاءٌ أخرى، وللمحكمة أيضاً حق الإفتاء فيها، والمحكمة ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي.