محكمة مصرية تؤيد إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"

أيدت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكماً قضائياً ألغى قرار التحفظ الحكومي على أموال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، وفق مصدر قضائي.

ووفقاً لوكالة الأناضول، قبلت محكمة القضاء الإداري الاستشكال المقام من أبو تريكة، والقاضي باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في شهر يونيو/حزيران الماضي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.

وعقب الحكم قال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، في تصريحات صحفية: إن "الحكم واجب النفاذ، وإن الجهات القضائية ملزمة بتنفيذه، وعكس ذلك يعد انتهاكاً لحجية الأحكام القضائية، وإهداراً للقانون والدستور".

وأضاف أنه سيقدم نسخة من الحكم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية)، والبنك المركزي؛ لرفع التحفظ على أموال أبو تريكة، دون تحديد موعد لذلك.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، طعنت هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية ممثلة للحكومة المصرية) على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، التي ما زالت تنظر الطعن ولم تفصل فيه حتى الآن.

وحكم اليوم يعد بمثابة تأكيد للذي سبقه، وذلك كإجراء قانوني للإسراع في تنفيذه، بغض النظر عن الطعن المقدم عليه، والذي تفصل فيه محكمة عليا لاحقاً.

اقرأ أيضاً :

مسؤول: سأطالب بمحاكمة أبو تريكة على "القتل" لو ثبت دعمه للإخوان

وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري في الـ 21 من يونيو/حزيران الماضي قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في 31 مايو/أيار 2015؛ بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة، وهو ما نفاه اللاعب المعتزل.

ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وأسهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول 2013، بموجب قرار حكومي.