الاستثمار في التعليم الأهلي السعودي ينمو 3% خلال عامين

حقق الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي السعودي نمواً بنسبة 3% خلال عام 2016، مرتفعاً إلى 15.5% مقارنة بـ12.5% خلال عام 2014، وفقاً للمدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التعليم.

وقال محمد العتيبي على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، الأربعاء: إن "عدد الطلاب في التعليم الأهلي يشكل 15.5%، وتستهدف الوزارة رفع هذا العدد إلى 25%"، مبيناً أن "هذه الأرقام تثبت وجود فرص للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص للتوسع أكثر في التعليم الأهلي لبناء مدارس وحضانات خاصة بالطفولة المبكرة، علاوة على المعاهد ومراكز اللغة والإشراف والتدريب، التي تدعمها الوزارة عبر المنح العقارية والقروض الميسرة".

وأشار العتيبي إلى أن "الوزارة تشرف على 4287 مدرسة أهلية، منها 1940 مدرسة دولية، و33 جامعة وكلية أهلية، في حين يبلغ مجموع عدد الطلاب بجميع مراحل التعليم الأهلي 1.153.983 طالباً، حسب إحصائية 1438/1437هـ".

اقرأ أيضاً :

خطاب ترامب يقفز بأسعار النفط بنسبة 2.5%

وحسب صحيفة "الاقتصادية"، قدم مختصون دوليون مشاركون في المؤتمر، حلولاً مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية ونماذج دولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار بالمباني الحكومية؛ إذ عرض حامد زغوة، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوم الشرق الأوسط، النموذج الأمريكي الذي تم تطبيقه منذ 20 عاماً في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المباني التعليمية.

ولفت إلى أن هذا النظام لا يتوقف فقط على إنشاء المباني التعليمية؛ بل يشمل جميع دورة حياة المبنى التعليمي، من تخطيط وتصميم هندسي وتمويل وتأثيث حتى إدارة المباني التعليمية بعد تنفيذها.

وأشار إلى أن من فوائد تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار بالمباني التعليمية، خفض التكاليف التشغيلية من على كاهل وزارة التعليم والوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات في تنفيذ المباني التعليمية، وتطبيق سياسات من شأنها تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة.

وحول النموذج البريطاني في تقديم حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، أوضح روبن بترس، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط، أن تعاون البلديات المحلية في المملكة المتحدة مع القطاع الخاص عبر نظام التمويل المبتكر نتج عنه بناء 120 مدرسة جديدة.

ومفهوم التعليم الأهلي يُقصد به كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص، وتختلف فلسفته من دولة إلى أخرى، وفي المملكة العربية السعودية تقوم على مبدأ اشتراك المواطن في تحمّل مسؤولية نشر التعليم وتطويره باعتباره شريكاً للدولة في بناء الفرد والمجتمع.