• العبارة بالضبط

الحوثيون يسرقون مليار دولار من أموال "التأمينات"

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن قيام الحوثيين بنهب نحو مليار دولار من أموال المؤسسة العامة للتأمينات.

وأكدت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء اختفاء 300 مليار ريال (نحو مليار دولار أمريكي) من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

اقرأ أيضاً :

"القاعدة".. حرب استخباراتية على نار هادئة و"داعش" يخطف المشهد

وأضافت اللجنة، وفقاً للمصدر، أن عملية "النهب" تلك وقعت خلال تولي ما كان يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، شؤون المؤسسات من فبراير/شباط 2015 وحتى تشكيل ما سمي "حكومة الإنقاذ" أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع علي عبد الله صالح.

وأشارت لجنة متابعة ملف التأمينات إلى أن "ما يزيد على 11093 مؤمناً عليهم لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها".

وأعلنت اللجنة، في مؤتمر صحافي عقدته الخميس بصنعاء، أن جميع النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد، ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين.

وطالبت اللجنة بإلغاء أي تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار ما يسمى "اللجنة الثورية العليا".

وكانت الحكومة الشرعية اتهمت في وقت سابق مليشيات الحوثي بنهب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال سحبها الحوثيون من البنك المركزي، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة نقدية، وحرمان أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي من الحصول على مرتباتهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

ووفقاً لتقارير اقتصادية فقد تمكنت مليشيات الحوثي من نهب مئات المليارات من الريالات، ومئات الملايين من الدولارات، من عائدات المؤسسات الإيرادية، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية مطلع العام 2015.

وبحسب تلك التقارير، فإن المليشيات الانقلابية جمعت تلك الأموال الطائلة من خلال إدارتها لشركة النفط، وإشرافها على السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، وكذلك من خلال سيطرتها على مؤسسة الاتصالات وإيرادات الجمارك، خصوصاً عبر ميناء الحديدة التجاري الحيوي.

ويتبارى القادة الحوثيون في تأسيس الشركات وبناء العمارات الشاهقة التي باتت شواهد ماثلة للعيان.

وقبل أيام قليلة تداول ناشطون صوراً لبناية كبيرة حديثة الإنشاء بجنوب العاصمة صنعاء، قيل إنها تابعة لرئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، وأن تكلفة إنشائها بلغت نحو 7 ملايين دولار أمريكي.