استطلاع رأي: 64% من الفلسطينيين يؤيدون استقالة عباس

يؤيد 64% من الفلسطينيين استقالة الرئيس الفلسطيني محود عباس، من منصبه، في حين يبدي 61% عدم رضاهم عن أدائه، بحسب استطلاع رأي حديث.

الاستطلاع الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في رام الله، ونشرت نتائجه على الموقع الإلكتروني للمركز، يظهر أن 64% (61% بالضفة و70% غزة) يرغبون في أن يتقدم عباس باستقالته، في حين يؤيد 31% استمراره في منصبه.

وبلغت نسبة الرضا عن أداء عباس 36%، مقابل 61% يبدون عدم رضاهم عن أدائه.

نتائج الاستطلاع أظهرت أيضاً أن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيحصل على ما نسبته 47% في حال ترشح لمنصب الرئاسة، وهي نسبة موازية لما قد يحصل عليه عباس.

اقرأ أيضاً:

عباس يزور واشنطن ويلتقي ترامب مطلع الشهر المقبل

وفي حال جرت انتخابات تشريعية جديدة بمشاركة جميع القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 30%، مقابل 36% لحركة فتح، وفق الاستطلاع.

وتظهر النتائج تراجع نسبة التأييد لحركة فتح خلال الشهور الثلاثة الماضية من 41% إلى 36%، إبان عقد المؤتمر الحركي السابع، بحسب النتائج.

كما أشارت نتائج الاستطلاع الذي أُجري في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 8 - 11 مارس/ آذار الجاري، إلى أن 42% (41% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة) يعتزمون المشاركة في الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مايو/أيار المقبل.

في حين أبدى 35% ممن شملهم الاستطلاع نيتهم عدم المشاركة في الانتخابات، ولم تحسم 15% أمرها بعد.

وأواخر فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وثبتت إجراءها في الضفة الغربية في 13 مايو/أيار، وهو ما اعتبرته حماس تعزيزاً للانقسام.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت بداية العام الحالي إجراء الانتخابات في موعد واحد في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن حركة حماس رفضت تنظيمها في قطاع غزة، على خلفية الخلافات القائمة مع فتح.

وعبرت الغالبية العظمى (77%) من الجمهور عن عدم رضاها من رد القيادة الفلسطينية على إعلان سلطات الاحتلال خطط بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في حين ترى أغلبية كبيرة (من 72%) أن الرئيس عباس "ليس جاداً في تهديده بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل" لو استمر الاستيطان.

وكان عباس حذّر من إمكانية وقف التنسيق الأمني في حال استمرت إسرائيل في سياسة الاستيطان.