عقوبات أوروبية على 4 متهمين سوريين باستخدام الكيماوي

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين عسكريين سوريين كبار؛ متهمين باستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين، في خطوة هي الأولى من نوعها تتعلّق بهذا الملف.

يأتي الإجراء الأوروبي بعد أن عطّلت روسيا والصين إجراء مماثلاً في الأمم المتحدة، وهي أول مرة يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب استخدام قوات الحكومة لغاز الكلور أثناء الحرب الدائرة منذ ست سنوات، رغم أنه اتُّهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة الجيش، بنشر أسلحة كيماوية في إطار إجراءات قمعية عام 2013، بحسب وكالة رويترز.

واستهدفت العقوبات شركات سورية لتصنيعها أسلحة كيماوية، وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين العسكريين الأربعة الذين لم يورد أسماءهم سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.

وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصاً، إلى جانب 67 شركة.

اقرأ أيضاً :

رغم "الإسلاموفوبيا" وصعود اليمين.. إقبال غربي على معرفة الإسلام

وتشمل العقوبات أيضاً حظراً نفطياً، وقيوداً على الاستثمار، وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد، وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم ضد المدنيين.

وأظهر تحقيق أعدّته الأمم المتحدة ومنظّمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل، لكن الروس قالوا إن النتائج لم تكن حاسمة.

وفي فبراير/شباط الماضي، عطّلت روسيا والصين مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا داخل الأمم المتحدة لفرض عقوبات على استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية، وقالتا إن ذلك "يضرّ بفرص محادثات السلام".