الفساد يستشري بالخارجية العراقية.. ملف شائك يبحث عن تسوية

منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، يعد الفساد في العراق سمة واضحة بالعديد من مؤسسات الدولة، حيث تصدرت البلاد المراتب الأولى في جميع التقارير الأممية التي تحدثت عن الفساد في العالم.

وتؤكد منظمة الشفافية الدولية، أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فساداً، يليها البرلمان والقضاء، والمؤسسة العسكرية، بحسب مؤشر الفساد العالمي.

وتشير مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، غادة الصغير، في تقرير المنظمة الأخير لعام 2016 إلى أن "العراق سجل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نسبة بلغت 16% في مؤشر الفساد الإداري والمالي، وهذا يعني أنه واحد من أكثر الدول فساداً في العالم".

اقرأ أيضاً :

"أزمة كركوك.. الدولة الكردية بين الطموح والتعقيدات الدولية

- استجواب الجعفري

مؤخراً استشرى الفساد في وزارة الخارجية العراقية التي يديرها القيادي في التحالف الشيعي إبراهيم الجعفري، واستدعى ذلك طلب استجوابه في مجلس النواب العراقي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، ويضغط الوزير، بمختلف الطرق، لتعطيل هذا الاستجواب وعدم الحضور.

النائب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، والمتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، قال لـ"الخليج أونلاين": "اللجنة قدمت طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب الجعفري حول ملفات الفساد المالي والإداري".

وأضاف أن "الاستجواب يأتي نتيجة وجود إخفاقات على المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي في عمل وزير الخارجية"، مشيراً إلى أن "هناك فساداً مستشرياً في سفارات العراق بالخارج وهدراً لأموال الدولة، فضلاً عن المحسوبية والوساطات في أروقة الوزارة".

وأوضح نوري أن "ملفات الفساد هذه ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة من الجعفري، وستتم متابعتها حتى إصدار الحكم النهائي بصددها.

- فساد يزكم الأنوف

وأكثر ملفات الفساد استعصاءً ملف التوظيف داخل الوزارة، حيث يتطلب العمل في السلك الدبلوماسي شهادات ومهارات خاصة؛ لكون الموظف يمثل واجهة الدولة، وتعد قضية تزوير الشهادات من أكثر القضايا التي أثيرت بعد غزو العراق، حيث عمد آلاف الأشخاص إلى تزوير وثائق بهدف التوظيف، وبعضهم شغل مناصب رفيعة في الدولة.

أستاذ القانون الدولي، رياض السندي، قال لـ"الخليج أونلاين": "منذ سقوط النظام عام 2003 أبعدت وزارة الخارجية أصحاب الشهادات الحقيقية، وأحلت محلهم ذوي الشهادات المزورة، حتى بلغ عددهم عام 2016 نحو 175 موظفاً ودبلوماسياً، كان بضمنهم بعض السفراء مثل سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي، ومدير مكتب وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، وشيروان دزيي، وآخرون".

وأضاف: "بعد تولي الجعفري وزارة الخارجية أعلن تشكيل لجان لتدقيق الشهادات الدراسية، كخطوة في مجال الإصلاح، إلا أن هذه الخطوة كانت لمجرد ذر الرماد في العيون، وبقصد إحلال آخرين من حزبه السياسي ومن كتلته في التحالف الشيعي محل المستبعدين".

وأشار السندي إلى أن "حزب الجعفري (تيار الإصلاح) لا يقل فساداً عن الآخرين، فتم تعيين حقي الحكيم بمنصب مدير مكتب الوزير؛ لكونه قريب الجعفري، كما جرى تعيين اثنين من المقربين له بدرجة سفير، وهم إحسان العوادي، وقيس العامري".

واستدرك بالقول: "وآخر حلقة في فساد الوزير قيامه بتعيين عبد الكريم جاسم، الحاصل على شهادة البكلوريوس في علوم الفيزياء، بوظيفة سكرتير أول على الملاك الدائم، وتضاف له خدمته السابقة في مجلس محافظة بغداد للحصول على درجة مستشار، رغم أن الفيزياء من الاختصاصات البعيدة جداً عن عمل وزارة الخارجية، فقانون الخدمة الخارجية العراقي النافذ رقم 45 لسنة 2008، ينص على أن الموظف بالخارجية يجب أن يكون حائزاً شهادةً جامعية أولية على الأقل معترفاً بها، أو ما يعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية".

وختم أستاذ القانون الدولي حديثه بالقول: "وهكذا جرى تسويف موضوع الشهادات المزورة، وتم تعيين 100 موظف تقريباً من قناة بلادي التابعة للوزير".

اقرأ أيضاً :

"عبر نافذة الاستفتاء.. كيف حوّلت "EVET" مجرى نظام الحكم بتركيا؟

من جهته تحدث أحد الموظفين المطلعين في الوزارة عن ورود شكاوى عديدة إلى الخارجية موثقة بالأدلة تتعلق بالفساد، إلا أن الدوائر المعنية بالوزارة تتعمد إهمالها.

وقال لـ"الخليج أونلاين"، طالباً عدم ذكر اسمه: "مكتب الوزير المسؤول عن شكاوى المواطنين لم يحقق في 37 شكوى اختلاس وطلب رشوة وتزوير فواتير وصلته، بعضها داخلي وبعضها من الخارج، وكل ما يفعله هو أن يسأل الدائرة المالية شفوياً عن صحة المعلومات، ويغلق الموضوع نهائياً بمجرد أن يسمع جواب الدائرة المالية شفوياً، التي تؤكد أن الشكوى كذب وافتراء، ثم ما يلبث أن يعلن مكتب الوزير أن القضية كيدية".

وأشار إلى أن "مكتب المفتش العام كلّ ما يفعله عندما تصله معلومات أو شكوى فساد أن يخاطب الدائرة المالية مطالباً إياها بالقول: يرجى إعلامنا بصحة المعلومة من عدمها"، مؤكداً أنه "قام بإهمال 13 شكوى وتقرير إدانة بالمستندات، والسبب هو تغطية الموظفين بعضهم على بعض".