عقوبات قاسية للأندية العُمانية المبالغة في أسعار اللاعبين

حدد الاتحاد العُماني لكرة القدم، مبالغ مرتفعة في "غرامات مخالفة بنود مقدمات أجور اللاعبين العُمانيين"، حيث وصلت العقوبة الأولى إلى نحو 25 ألف دولار، وحرمان النادي من خدمات اللاعب، بالإضافة إلى إيقافه لموسم كامل مع تحديد عقوبة أخرى تصل إلى حرمانه من التعاقد مع أي لاعب أجنبي.

وذكرت قنوات الكأس القطرية، الاثنين، أن الإعلان عن هذه العقوبات جاء على خلفية إعلان الاتحاد العُماني تعميماً سابقاً للأندية يتضمن ضرورة التقيد بالتعميم (رقم 44) لعام 2015.

ويقضي التعميم بالتقيد بأجور اللاعبين المعتمدة، بحيث تكون لعقود اللاعبين العُمانيين المتفرغين بشكلها الأدنى 300 ريال عُماني؛ أي نحو 800 دولار أمريكي، والعقد الأعلى 12 ألف ريال؛ أي نحو 30 ألف دولار.

كما يتضمن الالتزام بالحد الأدني للراتب الشهري، في أن يكون 150 دولاراً أمريكياً بحده الأدنى، و2000 دولار أمريكي في حده الأعلى، بالنسبة لدوري النخبة، المعروف بـ "دوري عمانتل".

وشدد الاتحاد العُماني أيضاً على الالتزام بمقدمات العقود في دوري الدرجة الأولى، والمحدد بتفصيلات مالية مماثلة.

اقرأ أيضاً :

شاهد.. "الخليج أونلاين" في أول ملاعب قطر المستضيفة لكأس العالم

ويستهدف الاتحاد العُماني للعبة من هذه البنود، الابتعاد عن المبالغة في مقدمات عقود بعض اللاعبين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأندية التي شكت من المطالب المالية المرتفعة للاعبين العُمانيين الذين أصبح استمرارهم لأكثر من موسم في نادٍ واحد، أمراً في غاية الصعوبة، وسط المزايدة في أسعار صفقات البيع قبل انطلاق مسابقات الموسم الجديد.

وكانت الأندية العُمانية شكت من المبالغة في أسعار اللاعبين من قبل بعض الأندية في حين تعثرت أندية أخرى في تسديد التزامات مالية مؤجلة لنجوم كرويين في الموسم.

وبادر الاتحاد المحلي للعبة إلى إلغاء اسم الاحتراف، حيث يسعى جاهداً إلى النزول عند رغبة الأندية في التخفيف عن الأعباء المالية المتراكمة للأندية المشاركة في المسابقات بأكثر من وسيلة.