• العبارة بالضبط

تركيا: سنبدأ التنقيب عن النفط والغاز العام الجاري

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق الجمعة بأن بلاده ستقوم بالتنقيب عن مصادر الطاقة خلال العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ألبيرق، اليوم الجمعة، في اجتماع مع أكادمييين حول الموارد الطبيعية الوطنية في مدينة إسطنبول.

وأشار الوزير التركي أن بلاده تواصل أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في بحري المتوسط والأسود، مؤكداً أن تركيا تواصل اتخاذ خطوات واثقة في تأمين متطلبات شعبها من الطاقة.

ولفت ألبيرق إلى أن التقارير الدولية تفيد بأن الغاز الطبيعي، سيصبح أهم مصدر للطاقة في المئة سنة القادمة كما كان الفحم الحجري في القرن التاسع عشر والنفط في القرن العشرين.

وأضاف أنه في ظل هذه الأجواء، فإن تركيا تضيف في حسبانها أهمية الغاز المسال، كمصدر طاقة هامة إلى جانب المصادر الأخرى.

وأكد ألبيرق أن تركيا ستمتلك ثلاثة مفاعلات نووية بحلول 2030، مع تشغيل أولها (محطة أق قويو) في ولاية مرسين جنوبي البلاد عام 2023.

ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل "محطة آق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم، حوالي 20 مليار دولار أمريكي؛ وسيسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

ومحطة "أق قويو" هي أول محطة نووية بدأت تركيا إنشاءها، في ولاية مرسين على البحر المتوسط، وتبلغ تكلفتها 22 مليار دولار وتقوم شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية ببنائها.

وكان ألبيرق قد كشف في مارس الماضي، خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن بأمريكا، أن الحكومة التركية ستطلق عمليات تنقيب في مياه البحرين الأسود والمتوسط، بواسطة تقنيات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وذلك عبر استخدام سفينتين مزوّدتين بتلك التقنيات خلال العام 2017.

وأوضح أن بلاده دخلت مرحلة جديدة ستشهد تغييرات واستثمارات وخطوات هامة في قطاع الطاقة. ولفت الوزير التركي إلى وجود أكثر من 60% من إجمالي النفط والغازي الطبيعي العالمي في مناطق قريبة من تركيا. وتعتمد تركيا في واردتها من الغاز على روسيا بشكل رئيسي.

اقرأ أيضاً :

اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد "جمعة حاشدة"

وعادة ما يتداول نشطاء وسياسيون، عرب، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن قرب انتهاء "معاهدة لوزان"، التي وقعتها تركيا مع دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، عام 1923 بسويسرا.

وتشير الرسالة إلى أنه سيكون بإمكان تركيا بعد انتهاء مدة المعاهدة التنقيب عن النفط، وتنضم إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وحفر قناة جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والتي كانت محظورة على تركيا من قبل، بحسب نص الرسالة.

وترجع "الرسالة المتداولة" سبب التوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، إلى قرب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، عام 2023، وذلك بعد مرور مئة عام على توقيعها.