• العبارة بالضبط

الأمن الكويتي يستنفر لضبط عناصر خلية "العبدلي" الهاربين

قالت مصادر أمنية كويتية، إن وزارة الداخلية أصدرت أمراً، مساء الخميس، بتنفيذ حملات أمنية في عدد من مناطق البلاد، في حين أُقيمت حواجز أمنية على الطرق الرئيسة بمنطقتي الجابرية والرميثية في محافظة حوّلي؛ بحثاً عن أعضاء خلية "العبدلي" الهاربين منذ يوليو الماضي.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصادر أمنية، أنه تم إعلان حالة الاستنفار العام في صفوف قوة الأمن العام، وألغت الإجازات للضباط والأفراد حتى نهاية الشهر الجاري، فضلاً عن تشكيل قوة مساندة تضم 13 دورية.

ويترأس مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي، العميد عبد الله سفاح، هذه الدوريات التي تضم في عضويتها عميدين وخمسة مقدمين، على أن يكون في كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الست.

وأشارت المصادر إلى أنه "ثمة اعتقاد يصل إلى حد اليقين بأن عدداً من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات، وذلك بالتزامن مع أنباء عن نية السلطات اقتحام السفارة الإيرانية بالكويت بحثاً عن هاربين".

واستبعد فيه خبير أمني كويتي الأخبار المتداولة بشأن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يخالف الأعراف الدبلوماسية.

لكن هذا لا يمنع وزارة الداخلية من إقامة سياج أمني في محيط السفارة باعتبار أن ذلك من سلطتها، بحسب الخبير، الذي أكد للصحيفة الكويتية أن "مثل هذا الإجراء قد يشكّل رسالة إلى السفارة بأن الداخلية ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل".

اقرأ أيضاً :

الكويت تلغي ترخيص قناة فضائية مرتبطة بخلية إرهابية

إلى ذلك، أكد نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأجهزة الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة على منطقتي الجابرية والرميثية بمحافظة حوّلي، وقامت بحملة تفتيش للداخلين والخارجين من المنطقة، وفق موقع "روسيا اليوم".

وشملت إجراءات الاستنفار القوات الخاصة، وأمن الدولة، والمباحث، والأمن العام، والدوريات، والمرور، والأدلة الجنائية، وتنفيذ الأحكام، بحسب "القبس" الكويتية.

وكانت محكمة كويتية أدانت العام الماضي مجموعة تتكوّن من 24 كويتياً، بالإضافة إلى إيراني واحد، بتهمة التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني، و"ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت".

وفي 18 يونيو الماضي، حكمت محكمة التمييز بالسجن المؤبد على "العقل المدبّر" لخلية العبدلي، وبسجن 20 متهماً آخرين، إلا أن عدداً من هؤلاء المدانين اختفوا بعد صدور الحكم.

في غضون ذلك، واصلت النيابة العامة الكويتية التحقيق في ثلاث قضايا يُتهم فيها 5 مواطنين بإخفاء الفارّين من أعضاء خلية العبدلي، والانتماء إلى "حزب الله" اللبناني، كما قررت النيابة العامة استمرار التحفّظ على المحتجزين في انتظار استكمال وزارة الداخلية لتحرياتها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد دعت مواطنيها، قبل أسبوعين، إلى التعاون معها للقبض على الفارين، والاستعداد لمزيد من الإجراءات الأمنية الداخلية للوصول إليهم، أو إلى الوجهة التي استقروا فيها إذا كانوا قد فروا إلى خارج البلاد.