• العبارة بالضبط

بسبب الرشوة.. 66% من الإسرائيليين مع استقالة نتنياهو

رأى 66% من الإسرائيليين أن على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه "في حال أُدين بتهم تتعلق بالفساد".

جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، ونشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الأحد، وأُجري على 751 شخصاً، منهم 151 من الأقلية العربية.

وتزامنت نتائج الاستطلاع مع إبلاغ الشرطة الإسرائيلية محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، الخميس الماضي، "الاشتباه رسمياً في ارتشاء نتنياهو وإساءته الأمانة"، لكنه لم يتقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضده.

اقرأ أيضاً:

الأسماك المصرية ممنوعة في السعودية.. فما علاقتها بالعقم؟

وأشار الاستطلاع الذي أُجري بإشراف خبير الاستطلاعات أرئيل أيلون، ‎إلى أن 21% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن على نتنياهو البقاء في منصبه، في حين لم يقدّم 13% منهم موقفاً محدداً.

وحول الشخصية اليمينية الأنسب لخلافة نتنياهو في حال استقالته، أشار التقرير إلى أن القيادي السابق في حزب "الليكود" جدعون ساعر، حصد نسبة 23%، مقابل 11% لوزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" (يمين) نفتالي بنيت.

لكن، بحسب الاستطلاع، رأى 23% من العينة المُستطلعة آراؤها عدم وجود شخصية مناسبة للمنصب، في حين قال 20% إنهم "لا يعلمون".

وطبقاً للنتائج، فإن حزب "الليكود" (يمين يقوده نتنياهو) ما زال في مقدمة الأحزاب، في حين حقق حزب "هناك مستقبل" المعارض (يمين-وسط)، بقيادة وزير المالية السابق يائير لابيد ،"تحسناً كبيراً".

وسجّل الاستطلاع تراجعاً في مقاعد حزب "الليكود" بحصوله على 27 مقعداً (تراجع بـ3 مقاعد)، وكذلك حزب "المعسكر الصهيوني" (معارض) بقيادة آفي غاباي، الذي حصل على 22 مقعداً (تراجع بمقعدين).

وشهدت القائمة العربية المشتركة المعارضة تراجعاً إلى 11 مقعداً مقارنة بـ13 حالياً، وكذلك حزب "كلنا" (يمين)، بقيادة وزير المالية موشيه كاحلون، الذي حصل على 7 مقاعد مقابل 10.

وتقدّم حزب "هناك مستقبل" بحصوله على 18 مقعداً مقارنة مع 11 حالياً، كما تقدمت الأحزاب اليمينية؛ "البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا"، و"يهودوت هتوراه"، بحسب نتائج الاستطلاع.

ومن خلال نتائج الاستطلاع، فإنه يتضح محافظة الأحزاب اليمينية على تقدّمها.

ويتكون الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من 120 مقعداً، ويحوز مكانة كبيرة في إسرائيل؛ بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيعٍ أكثر للسلطة.