• العبارة بالضبط

مشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد 21 عاماً من الغياب

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن المشاورات بين القوى المختلفة ستستمر لعقد المجلس الوطني الفلسطيني "بأسرع وقت ممكن".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماعها الذي جرى، السبت، في رام الله.

وكان المجلس الوطني الذي يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات (بمنزلة برلمان منظمة التحرير) قد عقد آخر مرة سنة 1996.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً رفضت فيه انعقاد المجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة، والمصادقة على برنامجها السياسي.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في البيان، إن عقد المجلس الوطني قبل تجديده "يعني أنه لا يمثل أحداً إلا قيادة حركة فتح، وأن قراراته ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير ملزمة لأحد".

وأضاف قاسم أن "عقد المجلس بالشكل القديم هو تراجع عن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية في بيروت في يناير الماضي، والذي اتفقت خلاله الفصائل (من بينها فتح) على أن المجلس الوطني يجب أن يجدد بالانتخاب والتوافق".

واتهم الرئيس عباس بالتفرد بالقرار الفلسطيني.

اقرأ أيضاً :

يد عباس تطول منظمة التحرير.. خطوات للسيطرة عليها عبر المغتربين

من ناحية أخرى، حذّرت اللجنة التنفيذية من تداعيات استمرار سياسة التهويد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وطالبت اللجنة المجلسَ القضائي في المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة، بـ"فتح تحقيق قضائي لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبتهم ومحاكمتهم".

كما طالبت بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بانتهاكات الحرب على قطاع غزة سنة 2014، وتلك المتعلقة بالأسرى.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي "إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني"