• العبارة بالضبط

لجنة حقوقية قَطرية تستنكر شكوى ضدها تقدّمت بها دول الحصار

استنكرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان شكوى تقدّمت بها دول الحصار (السعودية، والامارات، والبحرين، ومصر) ضدها، تطالب بسحب تصنيف "درجة أ"، الذي تتمتع به اللجنة.

وقدّمت دول الحصار، مؤخراً، من خلال مندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة بجنيف، شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، طالبت فيها بسحب التصنيف من اللجنة الحقوقية القطرية.

وفي بيان وصل لـ"الخليج أونلاين" نسخة عنه، الأحد، طالبت اللجنة مؤسسات حقوقية دولية بضرورة "التصدي للحملات الشرسة والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتها".

وقالت إنها فوجئت من الشكوى، في وقت كانت تتطلع فيه إلى "إنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون".

واعتبرت ذلك "محاولةً يائسةً لعرقلة عمل اللجنة في أداء مهامها".

اقرأ أيضاً:

لجنة قطرية تشتكي للأمم المتحدة تسييس فريضة الحج

ونوهت اللجنة الحقوقية إلى أن "الشكوى سُبقت بحملات تشويهية وتهديدات من مسؤولين كبار ووسائل إعلام (لم تذكرهم)".

وقالت أيضاً إن التهديدات تمثل "سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ المؤسسات الحقوقية في العالم".

وتابع بيان اللجنة: "كان الأجدر بدول الحصار الاستجابة لمطالبات المؤسسات الدولية، بدلاً من استهداف المنظمات الحقوقية، وعرقلة عملها".

واللجنة القَطرية لحقوق الإنسان تعدّ الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، والوحيدة التي تتمتع بالتصنيف على "درجة أ" في منطقة الخليج منذ سنة 2010.

والتنصيف، هو الأعلى لدى لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويُمنح للمؤسسات التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت الدول المذكورة علاقاتها مع قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وأغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية بوجهها، في حين نفت الدوحة الاتهامات، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".