السعودية تسمح بتملك الأجانب في قطاعي الصحة والتعليم

كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إبراهيم العمر، عن اعتزام المملكة السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، في خطوة غير مسبوقة بمجال إزالة قيود الملكية.

وقال العمر في تصريح نشرته وكالة "رويترز": إن "هذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية في مجال إزالة قيود الملكية تدريجياً أمام الشركات الأجنبية، التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي".

وأضاف: "نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، في جميع أنواع التعليم بما فيها المدارس الابتدائية".

وفي قطاع الصحة، قال العمر إن الوزارة ستكون "جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات". مشيراً إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

اقرأ أيضاً :

السعودية تبدأ الإعداد لخصخصة 10 قطاعات حكومية

لكن العمر لم يحدد موعد سريان رفع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت، في أبريل الماضي، إطلاق برنامج خصخصة، قالت إنه سيدُر ما يزيد على 200 مليار دولار أمريكي، بحسب "رويترز".

لكنها لم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات، إذ تقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم؛ لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015، وفي الشهر الحالي أعلنت أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.