تونس تسعى لبلوغ نسبة 3% نمواً في اقتصادها العام القادم

بعد أن أظهرت توقعات أن الاقتصاد التونسي سيحقق نمواً بمقدار 2.2% العام الجاري، تسعى الحكومة لبلوغ نسبة 3% العام المقبل.

ونقلاً عن وثيقة رسمية نشرت الأربعاء، فإن الحكومة التونسية ترى أن بلوغ نسبة النمو للعام المقبل 3%، سيكون أمراً مقبولاً، خاصة أنه مرتبط بتسريع نسق الإنتاج في القطاعات الحيوية كالفوسفات والسياحة، إذ شهدت الأخيرة بوادر انتعاش مطلع عام 2017".

وتعرضت السياحة في تونس منذ عام 2015، إلى هبوط حاد، نتيجة ثلاث هجمات إرهابية استهدفت معالم سياحية وأجهزة الأمن، أسفرت عن مقتل عشرات السياح ورجال أمن.

وسجلت تونس نمواً متواضعاً خلال السنوات التي أعقبت ثورة 2011، صعدت على إثرها نسب البطالة لأكثر من 15% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ويرتكز تحقيق النمو للعام المقبل 2018، بحسب الوثيقة، على تطور القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 5.5%، مستنداً إلى زيادة إنتاج الحبوب من 16.1 مليون قنطار (القنطار = 150 كغ) العام الجاري، إلى 19 مليوناً؛ وزيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة الضعف إلى مليون طن.

اقرأ أيضاً :

الطلب المتزايد يضيف 3 عواصم أوروبية لرحلات "القطرية"

وتأمل الحكومة التونسية في ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3.9% بدفع من الصناعات الكيميائية، نتيجة استرجاع نسق الإنتاج في الحوض المنجمي (غرب) الذي يحتوي على الفوسفات.

وسيشهد قطاع المحروقات تطوراً طفيفاً بنسبة 0.6%، مقابل تراجع حاد بنسبة 12.6% للعام الجاري، إذ ينتظر أن يبلغ إنتاج النفط 3.94 ملايين طن خلال 2018، عبر تكثيف الاستكشاف واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع.

ومن المنتظر بحسب الوثيقة، تسجيل نموٍ في قطاع الخدمات بنسبة 3.3%، بفضل تطور النشاط السياحي بنسبة 3.4%، والنقل 4.1%.

وتستند التقديرات إلى ضخ 3.351 مليارات دينار (1.396 مليار دولار) كاستثمارات خارجية مباشرة، مقابل 2.530 مليار دينار (1.054 مليار دولار) متوقعة للعام الجاري.

وكانت تونس قد عقدت منتدى للاستثمار في نوفمبر الماضي، أفضى إلى تعهدات باستثمارات ومنح وقروض بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار.