قطر: إجراءات دول الحصار تنتهك القانون الدولي

قالت دولة قطر إن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال؛ والأسر التي أُجبرت على الانفصال بسبب هذه الإجراءات.

جاء ذلك في تصريح نقله موقع وزارة الخارجية القطرية، الخميس، عن بيان قطر أمام أعمال اللجنة الثالثة للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، البند الـ(68) حول "تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها"، ألقته سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد الدوحة.

وأشار البيان إلى أن "مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق الأطفال، تعتبر خياراً استراتيجياً لدولة قطر، باعتبارها أساساً لسياستها التنموية، وينعكس ذلك بشكل جلي في الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال وتعزيزها، لتنفيذ رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، والخطة الاستراتيجية التنموية الثانية 2017-2022، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تُعنى بالأسرة، وبما ينسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية".

وأكد البيان أن "دولة قطر تعمل على توفير البيئة المناسبة لنمو وتطور صحي وسليم للأطفال، من خلال تنفيذ العديد من برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، كما تقوم بتوفير خدمات الصحة والتعليم ذات الجودة العالية بشكل مجاني، وعملت على إنشاء المؤسسات والمراكز التي تُعنى بقضايا الطفولة وضمنها الحماية من العنف والتوعية، وتوفير الخدمات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة".

اقرأ أيضاً:

مرشح قطر لليونسكو يتعادل مع منافِسته الفرنسية.. والحسم الخميس

وفيما يخص وضع الطفولة في العالم، ذكر البيان أن "التقارير المعروضة تشير إلى أن ملايين الأطفال ما زالوا يتحمَّلون العبء الأكبر لآثار النزاعات والحروب والكوارث الطبيعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من حيث تعرضهم للقتل والتشرد واللجوء والتجنيد، فضلاً عن الفقر والجوع والحرمان من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى الاتجار بهم واستغلالهم جنسياً، مما يلقي على عاتقنا، كمجتمع دولي، مسؤولية تكثيف الجهود وبشكل سريع لحماية الأطفال أينما كانوا".

وأكد "أهمية الاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تتيحها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف المرتكب ضد الأطفال".

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، على أثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم احتياجاتهم الغذائية.