الكويت تتقدم الشرق الأوسط بمشاريع البنى التحتية

ذكر تقرير حديث لمجلة ميد الاقتصادية البريطانية، أن المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تبلغ 17 مشروعاً، قيمتها 44.4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الكويت تحاول الاستفادة من نماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة بنسبة 116% في قيمة المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.

اقرأ أيضاً :

"صنع في الصين".. 100 شركة تفتح آفاق الاستثمار مع قطر

ويذكر أحدث تقرير بحثي لميد بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017، أنه يتم حالياً التخطيط وتنفيذ نحو 151 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج قطاع الطاقة، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار دولار أمريكي.

ويتناول التقرير خطط المنطقة لاستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ البنية التحتية، والخدمات الحكومية، مثل السكك الحديدية والمطارات ومشاريع السكن والرعاية الصحية، التي عادة ما تتولى الوكالات الحكومية تنفيذها بشكل مباشر.

وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى الحد من قدرة الحكومات على تمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتسعى وزارات المالية بشكل متزايد إلى إشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية والخدمات في القطاع العام.

وقال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في ميد: "يعد ارتفاع نسبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على مدى السنوات القليلة الماضية، أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات".

ويرى التقرير أنه ما زال هناك نحو 60% من المشاريع في مرحلة التخطيط، ومن المقرر منح عقود تنفيذها في السنوات الخمس أو الست القادمة.

وتقدر ميد أن إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي.

وسيزداد عدد المشاريع الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي هي قيد التنفيذ في السنتين أو السنوات الـ3 المقبلة، حيث تسعى الحكومات إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الضخمة، خاصة في قطاع النقل.