"إسرائيل" ترهن قبولها المصالحة الفلسطينية بـ4 مطالب

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 مطالب للقبول باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه، الخميس، بين حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن المطالب الأربعة هي الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية، ونزع سلاح حماس، ووقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ، والإفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة.

ونقل البيان عن مصادر سياسية قولها: "يتوجب على أي مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس أن تشمل التزاماً بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل، ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس".

وأضاف البيان: "مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف العملية السلمية".

وطالبت سلطة الاحتلال بالإيفاء بتلك الشروط أو المطالب والإفراج الفوري عن الجنديين شاؤول أرون وهدار غولدين، والمواطنيْن أفيرا منغيستو وهشام السيد المحتجزيْن لدى حماس.

اقرأ أيضاً :

صفحة فلسطينية جديدة.. 10 سنوات انقسام تنتهي بمصالحة

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت عن فقدان جثتي الجنديين شاؤول أرون، وهدار غولدن، في قطاع غزة خلال عدوانها عليه في يوليو 2014، لكن جيش الاحتلال عاد وصنفهما، مؤخراً، على أنهما "مفقودان وأسيران".

وإضافة إلى الجنديين، تتحدث إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي، والآخر إسرائيلي من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية.

وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، لأول مرة، في أبريل 2015، عن وجود أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتاً، كما لم تكشف عن أسمائهم، باستثناء أرون.

واعتبرت المصادر السياسية الإسرائيلية أنه "ما دام لم تنزع أسلحة حماس، وطالما واصلت حماس مناشدتها لتدمير إسرائيل، تعتبر إسرائيل حماس المسؤولة عن أي عملية إرهابية يعود أصلها إلى قطاع غزة"، وفق تعبيرها.

وأكد البيان "تصرّ إسرائيل على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح لحماس بإطلاق أي عملية من أراضي السلطة الفلسطينية (بالضفة الغربية) ومن قطاع غزة، إذا استلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع"، مضيفاً: "ستدرس إسرائيل التطورات على الأرض وستتصرف وفقاً لها".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس، اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نص على "تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة".

ولم تعقب حركتا فتح وحماس وكذلك السلطة الفلسطينية على ما جاء في البيان الإسرائيلي.