• العبارة بالضبط

إعادة فتح قضية "سيول جدة" وتحويل 320 متهماً إلى القضاء

أحالت اللجنة العليا لمكافحة الفساد السعودية، 320 متهماً إلى القضاء، بتهم الفساد في قضية السيول التي ضربت مدينة جدة في العام 2009.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية، الأحد، فإن اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات في تحقيقات سيول جدة، والتي طالت عدداً من الوزراء وأمناء سابقين ورجال أعمال بارزين ورياضيين.

واتهم مسؤولون سابقون في جهات حكومية أبرزها أمانة جدة، وكتابة العدل، ووزارة المياه، وجهات عدلية، ورجال أعمال على مستوى عال ومرموق، في قضية سيول جدة، وشملت التهم التي طالتهم رِشا، وتزويراً، واستغلال نفوذ وظيفية من أجل مصالح شخصية.

وأظهرت التحقيقات اللاحقة وجود تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير، وتلاعب مالي، واستكمال معاملات لها علاقة في أكثر الأحوال بتمرير صفقات مشبوهة.

اقرأ أيضاً :

السعودية تحتجز الوليد بن طلال ووزير المالية السابق

وقالت مصادر مطلعة ومتابعة للتحقيقات في قضية "سيول جدة" للصحيفة، إن المرحلة القادمة ستشهد تغييراً جذرياً في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة، التي ستطال كثيراً من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم.

وأفادت المصادر بأن المحكمة العليا كانت قد نقضت نحو 54 حكماً من أبرز أحكام البراءة، التي صدرت قبل 30 شهراً على خلفية كارثة سيول جدة، وذلك من أصل 320 حكماً تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في ملف سيول جدة، ويتوقع أن يرتفع الرقم تزامناً مع إعادة فتح التحقيقات.

ومساء السبت، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن بين مهامها إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة سيول جدة بأثر رجعي.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول مدينة السعودية وأدت إلى مصرع 116 شخصاً وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين.

ورغم قيام الحكومة السعودية وقتها بمحاكمة بعض المسؤولين وتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أنه مع الأمر الملكي الجديد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد.