الجنائية الدولية تتسلّم ملفاً بـ"جرائم حرب" لحفتر وقواته

سلّم محامون بمنظمة "غارنيكا 37" الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، ملفّاً أعدّوه يتعلّق بجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

وأعلن المحامي توبي كادمان، "وجود أدلة متعلّقة بجرائم حرب مرتكبة في ليبيا من قبل الجنرال خليفة حفتر (قائد قوات برلمان طبرق)، وقوات تابعة له، في الملفّ المسلّم للمدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا".

وقال كادمان، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في لاهاي: إن "الملفّ يحتوي على تحقيقات متعلّقة بحفتر والقوات التابعة له، إضافة إلى شهادات شهود عيان".

وأشار إلى أن الملفّ يعدّ مرحلة أولية، وأضاف: "سنسلّم الملفّ بصيغته النهائية لاحقاً، وننتظر أن تتفحّص المحكمة الجنائية الدولية الملفّ وتدعمه".

وقال المحامون، في بيان عقب المؤتمر: إن ثمة "جرائم تُرتكب في حقّ المدنيين بمدينة بنغازي، والمنطقة الشرقية عموماً، لا سيما التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة للمشير حفتر".

وأشاروا إلى أن الأدلة المتوفّرة "كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي من اختصاص المحكمة في لاهاي".

اقرأ أيضاً :

"اغتصبتنا المليشيات!".. ليبيون يخرجون عن صمتهم ويعترفون

وكانت بينسودا أعلنت، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن الدولي، أن التحقيقات المتعلّقة بجرائم الحرب في ليبيا ستكون أولولية بالنسبة إليهم عام 2018.

وقبل 3 أشهر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري الليبي (في قوات حفتر)، محمود الورفلّي.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا؛ إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.

وتعدّ "غارنيكا 37" منظمة دولية أهلية، تضم فريق محامين من أوروبا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وتعمل المنظمة عبر مكتبيها في مدريد وواشنطن على تقديم المساعدات القانونية والتقنيّة لحالات ما بعد الحروب؛ من خلال توفير تدريبات متخصصة وخدمات استشارية، علاوة على التمثيل القانوني.

واستمدت "غارنيكا 37" اسمها من قرية غارنيكا الإسبانية، التي دمّرها الفاشيون قبل 80 عاماً، وتعتبر أشهر عملية تدمير في القرن العشرين.