أمير قطر يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قراراً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، نص القرار رقم 24 لسنة 2017، أن يشكل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة برئاسة أحمد بن محمد السيد، ومحمد علي المناعي نائباً للرئيس.

وكان رئيس الوزراء القطري قد صرح سابقاً بأن أمير قطر وجه بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويجب على القطاع الخاص استثمار ذلك من خلال المناطق الحرة وقانون حماية المنتج الوطني.

ومن أعضاء المجلس، وفق قرار الأمير: الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، والعميد عبد الله سالم العلي، ومحمد حسن السعدي، وعبد العزيز جاسم المفتاح، وتميم حمد الكواري، ويوسف محمد الجيدة، وناصر خليل الجيدة، واثنان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً :

قطر تنفي اتهامات إماراتية بتوسطها لـ"إنقاذ الحوثيين" باليمن

وتشكل المناطق الحرة في قطر نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

ويعود ذلك لما تتمتع به من مزايا أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والتي تتعلق بحركة البضائع، ما يوفر قدراً كبيراً من الحرية في المعاملات ويجذب الاستثمارات.

ومن مزايا الاستثمار في المناطق الحرة وفقاً لقانونها، عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب من الرسوم.

كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها، بحسب ما نشرت صحيفة الشرق الإلكترونية، في نوفمبر الماضي.

وأصدر الشيخ تميم في 6 نوفمبر الماضي مرسوماً بقانون 21 لعام 2017؛ وفيه تعديل لبعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية.

وقضى المرسوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

ويشار إلى أن قانون المناطق الاستثمارية الذي أصدر في عام 2005 قضى بإنشاء هيئة قطر للمناطق الحرة الاستثمارية وتحديد أهدافها، إلى جانب إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية والمزايا والإعفاءات والضمانات التي تتمتع بها.

وكان من أبرز مواد القانون أن مجلس الوزراء يختص بتحديد المناطق الاستثمارية والأنشطة المراد مزاولتها.

وتسعى قطر في الفترة الأخيرة إلى طرح مزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين.