• العبارة بالضبط

خطوة لرفع الإيقاف.. مجلس الأمة الكويتي يقر "قانون الرياضة"

أقر مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة، الأحد، قانون الرياضة الجديد، المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطوة ضرورية من أجل رفع الإيقاف الدولي المفروض على الرياضة الكويتية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، فإن المداولة الأولى شهدت موافقة 44 عضواً ورفض ثلاثة أعضاء مقابل امتناع عضو وحيد من أصل 48 عضواً، في حين وافق 47 عضواً بالمداولة الثانية وسط معارضة 3 أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضواً.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن جميع الكتب والمراسلات التي عرضها وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أثبتت وجوب إقرار قانون الرياضة الجديد قبل الاثنين 4 ديسمبر 2017.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة، عقب جلسة المجلس الطارئة، إن إقرار القانون في هذا التوقيت كان واجباً؛ حتى تُطرح حالة الكويت على اجتماع لجنة ممثلي الاتحادات الاثنين؛ لرفع التوصيات اللازمة.

وأضاف قائلاً: "اليوم ستتم مخاطبة الفيفا بشكل مباشر بأن مجلس الأمة قد أقر القانون"، متمنياً تحقيق نتائج إيجابية تفرح الشباب الرياضي الكويتي في القريب العاجل.

اقرأ أيضاً:

فضيحة جديدة.. الإمارات سعت لسحب كأس العالم من قطر

أما الوزير الكويتي خالد الروضان، فقال في كلمته بعد إقرار المداولة الثانية لقانون الرياضة بأغلبية نيابية كبيرة، إن رفع الإيقاف الآن منوط بالمنظمات الدولية، بعد أن "استوفينا بهذا القانون الدور المنوط بنا كدولة وأصبح لدينا الحجة الدافعة بإقرار القوانين المتوافقة والقوانين الدولية".

وكان الوزير الكويتي الروضان قد أعلن في الـ19 من أكتوبر 2017، أن الأزمة مع الفيفا في طريقها إلى الحل؛ بفضل وساطة قطرية.

وكانت الهيئات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، قد اتخذت قراراً بإيقاف الكويت، في أكتوبر 2015، على خلفية ما اعتبرته تدخُّلاً حكومياً في الشأن الرياضي، داعيةً الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

ولم تتجاوب الكويت مع طلب الهيئات الدولية الحدَّ من التدخل الحكومي في الشأن الرياضي؛ بل حلَّت صيف 2016 هيئات رياضية محلية؛ من بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وأقدمت على تعيين هيئات مؤقتة بدلاً منها، لكنها لم تحظَ باعتراف السلطات الرياضية الدولية.

اقرأ أيضاً:

بتتويج قاري وصعود مونديالي.. الكرة المغربية تعيش أزهى فتراتها

يُشار إلى أن المشروع بالقانون تضمن في فصله الأول تعريفات تخص الهيئات الرياضية، والنادي الرياضي الشامل والمتخصص، والاتحادات الرياضية الوطنية، واللجنة الأولمبية، والبارالمبية، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

وتطرق الفصل الثاني من المشروع بالقانون إلى شروط وضوابط إنشاء الهيئة الرياضية وإشهارها وأنظمتها الأساسية، وفي حين تناول الفصل الثالث منه معايير وقواعد مباشرة النشاط الرياضي، يتعلق الفصل الرابع بأموال الهيئات الرياضية.

وخُصص الفصل الخامس من المشروع بالقانون للأندية الرياضية وممارستها أنشطتها الرياضية وتشكيل جمعيتها العمومية، وفي حين تناول الفصل السادس الاتحادات الرياضية الوطنية والاختصاصات المحددة بنظامها الأساسي، يتناول الفصل السابع اللجنة الأولمبية الكويتية.

ويتعلق الفصل الثامن باللجنة البارالمبية الكويتية وجمعيتها العمومية ونظامها الأساسي، وفي حين يتناول الفصل التاسع تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، احتوت الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الأحكام العامة والعقوبات والأحكام الختامية.