• العبارة بالضبط

خسائر بالمليارات وأحداث اقتصادية ساخنة عاشها الشرق الأوسط بـ2017

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية 2017، أحد الأعوام الأكثر سخونة خلال العقد الماضي، بما حمله من أحداث وتطورات محورية خلقت صراعات شرسة، وغيرت مصير العديد من القضايا خاصة في الشرق الأوسط.

وكما السياسة فإن الاقتصاد في المنطقة العربية المشتعلة، شهد تطورات مفصلية ومفاجئة خلال 2017، تغيرت لأجلها سياسات دول، وتعرضت بسببها شركات عملاقة لخسائر لم تكن تتوقعها في أسوأ كوابيسها.

وفيما يأتي رصدٌ أعدَّه "الخليج أونلاين" لأبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها الشرق الأوسط خلال العام 2017:

1- في سابقة لم تشهدها السعودية في تاريخها، اعتقلت سلطات المملكة، في 4 نوفمبر 2017، أكثر من 200 شخصية من كبار الأمراء ورجال الأعمال ووزراء سابقين، ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) تجميد حسابات بنكية للمئات من الأشخاص.

وبعد ساعات من حملة الاعتقالات، التي شملت 6 رجال أعمال سعوديين، بينهم الوليد بن طلال، تتجاوز ثروتهم الـ43 مليار دولار، تلقت العديد من البورصات الخليجية خسائر فادحة لم تشهدها من قبل.

وفي الأيام الثلاثة الأولى عقب حملة الاعتقالات، فقدت شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال، 8.1 مليارات ريال (2.16 مليار دولار).

كما تكبدت 6 بورصات خليجية (الكويت، وقطر، ودبي، والسعودية، وأبوظبي، والبحرين) خسائر تجاوزت الـ17 مليار دولار، خلال ثلاثة أيام فقط.

وهبطت قيمة أسهم 65 شركة خليجية، غالبيتها سعودية، لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وبعضها منذ الإدراج في البورصات.

كما أن موجة الاعتقالات أربكت المستثمرين، إذ إنهت طالت رجال أعمال يملكون شركات توصف بأنها من "عمالقة الاقتصاد العربي"، و"عصب" الاقتصاد السعودي.

اقرأ أيضاً:

الابتزاز وشراء المواقف السياسية.. صورة الاستعمار العصرية

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها آنذاك، أن حملة الاعتقالات السعودية بثّت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين الذين يخشون من توسّع الحملة ضد قادة الأعمال في المملكة.

2- سبق حملة الاعتقالات للأمراء ورجال الأعمال بالسعودية حدث كان أشبه بزلزال ضرب منطقة الخليج العربي، ففي 5 يونيو الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، بذريعة دعمها لـ"الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

وإثر هذه المقاطعة فقدت شركات كبرى بالدول الخليجية التي قررت قطع العلاقات مع قطر، معاملاتها التجارية في السوق القطرية.

ولجأت الدوحة إلى موردين جدد في تركيا وسلطنة عُمان والكويت واليونان والهند وأذربيجان وغيرها من الدول، لتأمين الطلب على المواد الغذائية، حيث كانت قطر تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية من جيرانها الخليجيين، وهو ما كان يشكل مصدر دخل مهماً لشركات دول الحصار.

وكانت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج وقطر تبلغ نحو 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار) سنوياً.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية المختصة بالاقتصاد، فإن شركة "الخليج للسكر"، أكبر مصفاة للسكر في العالم، الموجودة في الإمارات، هي من أبرز الخاسرين من جراء الحصار.

كما تضمنت لائحة الخاسرين شركة "المراعي" السعودية لمنتجات الألبان التي انخفضت أسهمها إلى أدنى مستوى لها، مع بداية الأزمة، فهي تعتمد على دول الخليج بأكثر من ربع إيراداتها.

كما أن شركة "دريك آند سكل" العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية في 2017، فهي تملك مشاريع في قطر بنحو 500 مليون درهم (136 مليون دولار).

وهناك العشرات من الشركات التي تلقت خسائر ضخمة من جراء الأزمة الخليجية، ومن أهمها- بحسب تقرير "بلومبيرغ"- "أرابتك" القابضة التابعة للإمارات، و"داماك" العقارية في دبي، وبنك "فيرست" في أبوظبي، وبنك الإمارات بإمارة دبي، وشركة "دكسب إنترتينمنت" التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وفي 31 أكتوبر 2017، حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره المالي الدوري الخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، دول الخليج من العواقب الاقتصادية لاستمرار الأزمة بين قطر ودول الحصار.

3- وفي حدث اقتصادي كان وقعه إيجابياً بعض الشيء، وافقت منظمة "أوبك" و12 دولة مستقلة مصدرة للنفط بقيادة روسيا، في 30 نوفمبر الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، حتى نهاية العام 2018.

وعقب الاتفاق ارتفع سعر برميل النفط من خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1% ليلامس الـ64 دولاراً.

وكان اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته "أوبك" والمنتجون المستقلون في بداية 2017 أسهم في دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 40%، بعد أن كانت قد انهارت في بداية 2016 إلى ما دون الـ35 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أول انخفاض شهدته في منتصف العام 2014 عندما وصل سعر البرميل إلى 53 دولاراً.

4- حققت قطر في 2017 أعلى معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، بنسبة نمو وصلت إلى 2.5%، وذلك رغم الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ منتصف العام الجاري.

وفي 4 ديسمبر الجاري أعلن وزير الطاقة والصناعة، القطري محمد بن صالح السادة، خلال افتتاح مؤتمر للأعمال في العاصمة الدوحة، أن بلاده حققت أعلى معدلات النمو الاقتصادي بالخليج بنمو نسبته 2.5%.

5- وفي حدث مرتبط بقطر أيضاً، اعتمد أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 12 ديسمبر 2017، قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018، وهي أول موازنة يتم إقرارها بعد الأزمة الخليجية المتواصلة.

وتوقّعت وزارة المالية القطرية أن يبلغ الإنفاق في موازنة العام المقبل قرابة 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 47.7 مليار دولار، مسجّلة بذلك ارتفاعاً قيمته 2.9%، مقارنة بإيرادات 2017.

ولم تتأثر الموازنة بالحصار المفروض على قطر، فركزت على استكمال المشاريع الكبرى، وتلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)، بالإضافة لدعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع استمرار دعم المشاريع التي تعزز مصادر الدخل غير النفطية.

كما سجلت الموازنة عجزاً متوقعاً بقيمة 7.6 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 1.1%، مقارنة بالعجز المسجل عام 2017.

6- وعلى صعيد الموازنات، فقد أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 19 ديسمبر 2017، موازنة موسّعة للعام 2018، بإجمالي نفقات عامة بلغ 260.8 مليار دولار، مع تسجيل عجز بقيمة 52 مليار دولار.

ووصف العاهل السعودي موازنة العام المقبل بأنها "الكبرى في تاريخ المملكة"، وقال: إنها "تضمن استمرار نموّ الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية".

وأظهر تقرير الموازنة توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 208.8 مليارات دولار. وتمثّل الإيرادات المتوقعة للعام المقبل زيادة قدرها 13%، مقارنة بتقديرات العام الجاري، أي ما يعادل 91 مليار ريال (24.27 مليار دولار).

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن السعودية لم تكن لتعلن هذه الموازنة الضخمة لولا توقعها الحصول على مبالغ مالية هائلة تتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار، من تسويات الإفراج عن رجال الأعمال والأمراء الذين اعتقلتهم في نوفمبر 2017، ضمن حملة لمكافحة الفساد.

وكان وزير الخارجية، عادل الجبير، قد قال في تصريحات له، في نوفمبر 2017، إن المملكة تتوقع استرداد نحو 100 مليار دولار من "الأموال المنهوبة التي حرمت الحكومة والشعب السعودي من تحسين المعيشة للمواطن".

وفي نوفمبر الماضي، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطّلعة، أن الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الموقوفين على خلفيّة اتهامات بالفساد بدؤوا فعلاً بدفع مبالغ التسوية التي طُلب منهم سدادها مقابل إطلاق سراحهم.

اقرأ أيضاً:

السرّ في المعتقلين.. كيف أقرّت السعودية أكبر موازنة بتاريخها؟

وذكرت أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين بفندق "ريتز كارلتون" في الرياض، وقّعوا اتفاقات مع السلطات لنقل أجزاء من ممتلكاتهم وحساباتهم إلى حسابات حكومية تجنّباً للمحاكمة.

7- وفي الشأن السعودي أيضاً، أعلن صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، أن اقتصاد المملكة لعام 2017 توقف عن النمو بنسة تصل إلى نحو صفر في المئة بسبب انخفاض عائدات النفط.

وقال صندوق النقد، في بيان له: إن "النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق (أوبك) لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار".

8- وبعيداً عن الخليج العربي، فقد شهد يوم 6 أكتوبر 2017، حدثاً اقتصادياً محورياً، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع عقوباتها الاقتصادية بشكل كامل ودائم عن السودان، بعد 20 عاماً من فرضها.

وتوقعت الحكومة السودانية أن ينهي قرار رفع العقوبات عقدين من الزمن عاش خلالهما اقتصاد البلاد مرحلة ضمور أصابته بشلل شبه كلي.

اقرأ أيضاً:

نافذة تركيا على البحر الأحمر.. ما أهمية جزيرة "سواكن" السودانية؟

كما توقع خبراء بالشأن الاقتصادي أن يسهم قرار رفع العقوبات الأمريكية في زيادة صادرات السودان من الزراعة والنفط والمعادن والذهب، وأن ينخفض سعر الدولار تدريجياً أمام الجنيه السوداني؛ بسبب انسياب التحويلات الخارجية والأموال عبر المصارف، إضافة إلى فكّ الحظر على الأموال المحجوزة من قبل أمريكا.

وطوال الأعوام الـ20 الماضية، كانت حركة التبادل التجاري مقنّنة بشكل مخيفٍ، واقتصرت تعاملات الجهاز المصرفي على الشؤون المحلية فقط، وانحدر الاقتصاد السوداني لتصل معدلات الفقر والبطالة في البلاد لمستويات قياسية.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن 50% من السودانيين (15 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر، في حين يبلغ معدل البطالة في البلاد 20.6%، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد بابكر نهار.

كما أن التقديرات الأممية تشير إلى أن 70% من السودانيين يجدون صعوبة في الحصول على الماء والغذاء والتعليم والخدمات الصحية.

9- في إطار التنافس على مناطق النفوذ في البحر الأحمر، أعلن وزير النقل السوداني، مكاوي عوض، في 16 نوفمبر 2017، أمام جلسة لبرلمان البلاد، أن الخرطوم اتفقت مع قطر على إنشاء ميناء بمدينة "بورتسودان" (شمال شرق) ليكون أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر.

وجاء هذا الإعلان في ظل جهود حثيثة تبذلها دولة الإمارات لتحافظ على تفوق ميناء "جبل علي" في دبي، عبر إضعاف الموانئ المنافسة بالقرن الأفريقي وساحل البحر الأحمر، والسيطرة عليها.

اقرأ أيضاً:

الموانئ التجارية.. صراع جديد في المحيط الهندي وبحر العرب

ولذلك فإن إنشاء أكبر ميناء للحاويات في "بورتسودان" دون أن يكون للإمارات دور فيه يشكل تحدياً كبيراً لها، فالميناء السوداني الجديد حال إنشائه سيكون مركزاً اقتصادياً حيوياً مهماً يؤثر على ميناء "جبل علي" في دبي، وبقية الموانئ التي تسيطر عليها أبوظبي في منطقة القرن الأفريقي.

وإضافة للتنافس الاقتصادي، فإن الميناء الجديد سيعزز من نفوذ قطر على ساحل البحر الأحمر، ما يعني تحقيق تفوق سياسي جديد للدوحة.

10- تسبب تمسك رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بإجراء استفتاء شعبي في 25 سبتمبر الماضي، بهدف الاستقلال عن باقي العراق، بتردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم بشكل كبير.

ودفع إجراء الاستفتاء الذي رفضته الحكومة المركزية في بغداد بشدة، الأخيرة إلى معاقبة الإقليم عبر إجراءات منها استعادة السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، من ضمنها محافظة كركوك الغنية بالنفط، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات نفط كردستان.

كما أغلقت الحكومة المركزية المجال الجوي الخارجي للإقليم وأغلقت مطاراته أمام الرحلات الخارجية، ودفعت هذه الإجراءات بعدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية إلى غلق مقارها بالإقليم.

ومن جراء الأزمة الاقتصادية بدأت حكومة كردستان باستقطاع جزء من رواتب موظفيها، كما أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل (200 لتر) ما يعادل ضعف ما كانت عليه سابقاً.

اقرأ أيضاً:

تصفية المشاريع العقارية تفتح نوافذ تردي الاقتصاد الإماراتي

وإضافة إلى ما سبق فإن الحكومة المركزية في بغداد تسعى أيضاً لخفض ميزانية كردستان من 17% إلى 12.6% من إجمالي ميزانية البلاد.

وإثر ذلك اندلعت تظاهرات واسعة في محافظات الإقليم، رفضاً لسياسة التقشف التي تتبعها حكومة كردستان من جراء تردي الأوضاع الاقتصادية.

11- شهد العام 2017 منذ بدايته انخفاضاً حاداً في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك جراء إعلان البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وفي الأيام الأولى من 2017، بلغ سعر صرف الدولار 18 جنيهاً، وعلى مدار العام تذبذبت أسعار الصرف، قبل أن تستقر، مؤخراً، عند 17.76 جنيهاً للدولار.

12- رغم إعلان العراق الانتصار على تنظيم الدولة (داعش) بعد ثلاث سنوات متواصلة من المعارك، فإن التنظيم استولى، إبان سيطرته على مناطق شاسعة من البلاد، على مليارات تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد العراقي.

وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن البنك العراقي المركزي، في بيان له، استيلاء التنظيم على ما يقارب الـ173 مليون دولار، خلال سيطرته على بعض المحافظات، فضلاً عن الكميات الهائلة من النفط الخام التي قام التنظيم ببيعها والاستفادة من عائداتها في تعزيز قدراته العسكرية.

13- وفي سوريا، الجارة الغربية للعراق، تراجع في 2017 الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إلى 700 مليون دولار، من أصل 20 مليار دولار كانت تملكها، قبل بداية الحرب التي تشهدها منذ 2011.

وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر في 10 يوليو 2017، فإن الصراع في سوريا تسبب بانهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد والمجتمع السوري.

وقدر التقرير خسارة الناتج المحلي السوري بـ226 مليار دولار، وهو ما يعادل أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010.

14- في 21 ديسمبر 2017، أعلنت الجزائر شروعها في طباعة أوراق من عملتها المحلية لسد عجز الخزينة العامة للبلاد الذي يفوق الـ5 مليارات دولار، في إطار آلية التمويل التي أقرها البرمان في أكتوبر الماضي.

وقال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، في تصريحات صحفية: إن "عملية طبع النقود تم الشروع فيها مؤخراً".

ورغم تطمينات الوزير راوية بأن طباعة العملة سيرافقها إجراءات صارمة للتحكم بمعدلات التضخم، حذر خبراء اقتصاد من أن هذا الإجراء سيؤثر على معدلات التضخم، التي سترتفع معها الأسعار وتنهار القدرة الشرائية للجزائريين.

يتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية حادة تعيشها الجزائر منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، حيث كانت تمثل واردات النفط ما نسبته 94% من إيرادات البلاد.