• العبارة بالضبط

بلومبيرغ: محادثات التسوية مع بن طلال وصلت طريقاً مسدوداً

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الجمعة، أن محادثات السلطات السعودية مع الأمير الوليد بن طلال حول تسوية للإفراج عنه بعد اعتقاله في نوفمبر الماضي، "وصلت إلى طريق مسدود".

وأكدت الوكالة أن ضغوط السلطات السعودية على بن طلال تحمل في معانيها أكثر من طلب للأموال، موضحةً أن حالته "أخطر من الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وتختلف عن باقي حالات الأمراء الذين تنازلوا عن جزء من ثرواتهم مقابل حريتهم".

ولفتت إلى أن بن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات؛ "لأن لها تأثيراً سلبياً في سمعته"، لافتةً إلى أن "الأشهر القليلة القادمة ستظهر الدوافع الحقيقية لمحمد بن سلمان ونطاق سلطته".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قالت الخميس، إن السلطات السعودية طلبت من الوليد دفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه.

في حين قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن بن طلال عرض نقل حصته (تبلغ 95%) في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الأخيرة تطالب بأن يكون الدفع نقداً أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.

اقرأ أيضاً :

الوليد بن طلال يرفض "التسوية" مع بن سلمان

يذكر أنه نُقل مؤخراً عن الأمير الوليد قوله إن قبوله بدفع مليارات الدولارات للحكومة يعني إقراره بتهمة الفساد المالي التي بسببها اعتقل مع عشرات آخرين من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى أفاد في وقت سابق، بأن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن اثنين من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بعد أن توصلا إلى تسوية مالية مع الحكومة.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 نوفمبر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد؛ منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم.

وتطمح السعودية للحصول على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد، إذ جمدت حسابات مصرفية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، في حين أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.