لأول مرة بالمغرب.. النساء سيوثقن عقود الزواج ويقسمن الإرث

في سابقة تاريخية من نوعها، قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الاثنين، السماح للمرأة في بلاده بالعمل بمهنة "عدل".

ويقوم الـ"عدل" في المغرب بتحرير عدد من العقود، أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث، وهي مهنة تخضع لضوابط الشريعة الإسلامية واجتهادات المذهب المالكي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بممارسة هذه المهنة؛ إذ كانت فقط حكراً على الرجال.

وكلف العاهل المغربي، وزيرَ العدل محمد أوجار، فتح خطة العدالة أمام المرأة (مهنة عدل)، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضاً:

السعودية "تحارب" التحرش بمزيد من الانفتاح

واتخذ الملك هذا القرار في أعقاب عرضه على المجلس العلمي الأعلى، وهي المؤسسة الوحيدة بالمغرب المخول لها الإفتاء رسمياً في القضايا الدينية.

وقضى المجلس بجواز ممارسة المرأة مهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للبلاد، واعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها مختلف المناصب السامية، حسبما ورد في بلاغ للديوان الملكي، اطلع "الخليج أونلاين" على نسخة منه.

وتُعنى مهنة "عدل" في البلاد بتحرير عدد من العقود، أبرزها الزواج والطلاق وقسمة الإرث والبيع، ولم يسبق أن امتهنتها النساء في المغرب.