• العبارة بالضبط

غرف تجارية سعودية ترفض رسوم العمالة الأجنبية: ستقودنا للإفلاس

احتجت عدد من الغرف التجارية الصناعية في السعودية، بشكوى موجهة لوزير العمل، على تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة، أو ما يسمى بـ"الفاتورة المجمعة"، محذرين من أن ذلك قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.

وأوردت وكالة الأناضول، الاثنين، أن الشكوى تضمنت ما نصه: "ورد إلى الغرف العديد من المطالبات من رجال الأعمال والشركات من أن تطبيق وزارة العمل للفاتورة المجمعة سيكون له تأثير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص".

من جهتها، أكدت الغرفة التجارية الصناعية في أبها، أن "رسوم العمالة الوافدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل 90% من قطاعات منطقة عسير، لم تكن في الحسبان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية".

وقالت: إن "الاستمرار في الرسوم سيؤدي إلى إفلاس 40% من تلك الشركات".

وأظهرت وثيقة أخرى أن رئيس مجلس الغرف السعودية تقدم بطلب نيابة عن رجال الأعمال في المملكة، لوزير العمل، يدعوه فيه للقاء رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجههم.

ووفق الوثيقة نفسها فإن "الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى خسائر فادحة للشركات، وبالتالي إغلاقها وخروجها من السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السعودية".

اقرأ أيضاً :

في السعودية.. هدر مليار ريال من المال العام

ومن المنتظر أن تضاعف الحكومة السعودية، بحلول 2020، من الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، على أن يتم السداد مطلع كل عام عن الـ12 شهراً السابقة.

وبحسب وزارة العمل بالمملكة، فإن على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية سداد 300 ريال (ما يعادل نحو 80 دولاراً) شهرياً عن كل موظف أجنبي لـ2018، وسترتفع إلى 700 ريال شهرياً (186.7 دولاراً) في 2020.

أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن المحلية فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولارات) شهرياً، عن كل موظف أجنبي في 2018، وسترتفع إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولاراً) بحلول 2020.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث من 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب 77.7%.

وكثفت المملكة توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.