14 منظمة دولية: انتخابات مصر المرتقبة "ليست نزيهة"

انتقدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها "هيومان رايتس ووتش"، الانتخابات المقبلة في مصر، واعتبرتها "ليست نزيهة".

جاء ذلك في بيان لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، وذيَّلته بتوقيع 13 منظمة أخرى.

ومن بين المنظمات الموقعة "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"مراسلون بلا حدود"، و"لجنة الحقوقيين الدولية".

وقالت: إن "الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة"، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس المقبل.

وأشارت إلى أن "حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم".

اقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز: تيلرسون يلتزم الصمت حيال موجة القمع في مصر

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيانها، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بأن "تجعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً في علاقاتها بمصر".

ودعت السلطاتِ المصريةَ إلى "الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات".

ولم تعقب السلطات المصرية على البيان فوراً، إلا أنها تؤكد مراراً احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتشدد على أن الدولة في "حالة حرب مع الإرهاب"، وهو ما تنفيه حالات السجن للمعارضين وأحكام الإعدام والإخفاء القسري والتي تؤكدها المنظمات.

وتراجع عن خوض الانتخابات، اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد والضغط الذي تعرضوا له.

في حين استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، كما استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن عنان لا يزال بالخدمة وفق قوانين منظِّمة للشأن العسكري، ما يمنعه من التصويت أو الترشح.

وتبدو نتيجة رئاسيات مصر شبه محسومة لصالح الرئيس الحالي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية، في مواجهة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي.

ومؤخراً، دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و"تخوين" كل من يعارضه، فضلاً عن تراجع الحريات. في حين تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎