وزارتان سعوديتان تتفقان على زيادة توطين قطاع الاتصالات

قالت وزارتا: العمل والاتصالات، وتقنية المعلومات، السعوديتان، الأربعاء، إنهما وقّعتا مذكرة تعاون لزيادة إسهام الكوادر الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في سياق توجه المملكة لتوطين العمالة المحلية في كامل القطاع.

ووفقاً لبيان مشترك: "ستقوم اللجنة المشكّلة من الوزارتين بإقرار خطط التوطين (السَّعوَدة) قصيرة وطويلة المدى، وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع".

وتابع البيان: "اللجنة المشتركة ستشرف على وضع الحلول المناسبة والمستدامة لضمان التوازن والاستقرار بين العرض والطلب على رأس المال البشري في القطاع".

كما ستقوم الوزارتان بإعداد خطط للتوطين والتدريب والتأهيل المطلوب في القطاع، في إطار زمني محدّد؛ لضمان تنفيذ خطط التوطين والتأهيل، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً :

بين ضرائب ومستحقين.. تدوير الأموال يكشف عجز الخطط السعودية

وكانت الحكومة السعودية عملت في السابق على توطين محلات الاتصالات (أسواق التجزئة) بالكامل.

وأصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، الشهر الماضي، قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر 2018.

وحسب وكالة الأناضول، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص بالسعودية 10 ملايين و690 ألف فرد، في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفاً في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.

وكثّفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، في حين اشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة؛ كالتأمين والاتصالات والمواصلات، وذلك مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.