• العبارة بالضبط

الغلاء و"الضوابط الشرعية" تثير سخرية سعوديين من حفل "تامر"

عبر سعوديون عن استيائهم من ارتفاع قيمة تذاكر حفل الفنان المصري الشاب تامر حسني، المزمع إقامته يوم 30 مارس الجاري في جدة، بالإضافة إلى الطلب من الجمهور "عدم التمايل"، الأمر الذي أشعل ومنذ أيام ردود فعل الشباب والشابات بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض المغردين أبدى استغرابه من ارتفاع قيمة التذاكر، وفق ما رصد "الخليج أونلاين"، خاصة الفئة الأولى التي بلغت قيمتها 1475 ريالاً سعودياً (393 دولاراً)، وزاد من حالات الاستغراب نشر مقطع مصور لبعض الشباب والشابات وهم يتهافتون على محل بيع تذاكر الحفل.

كما ساهم في استياء مغردين شرط "ممنوع التمايل"، وهي العبارة التي رددها الجميع بسخرية، حيث اعتبر كثيرون أن هذا التوجيه لا يتناسب مع ما هو معروف عن الفنان الشاب حسني، بالإشارة إلى أن أكثر متابعيه في مصر وغيرها من المراهقين والمراهقات، وأن نوعية أغنياته تتناسب معهم، فأغانيه بعيدة تماماً عن الطرب والهدوء، ما اعتبره البعض شروطاً "مضحكة".

وجنح بعضهم للتبرير للسلطات، فقال علي آل فريشة: "نحتاج إلى فترة لتقبل التغيير.. غالباً البدايات صعبة".

ومطلع مارس الجاري أعلن موقع "روزنامة الترفيه"، التابع للهيئة العامة للترفيه، طرح تذاكر حفل تامر حسني للبيع، والتي نفدت بعد ساعتين من طرحها بسبب الإقبال الكبير، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وتم نشر مقطع فيديو يظهر عملية بيع التذاكر وهجوم الجمهور على منفذ البيع. وتراوحت أسعار التذاكر بين 330 ريالاً (88 دولاراً)، و1475 ريالاً (393 دولاراً).

وشهدت السعودية خلال الأيام الماضية أول عرض "أوبرا" بالمملكة تحت عنوان "عنتر وعبلة"، وكذلك أول مهرجان لموسيقى الجاز.

ويشهد قطاع الترفيه تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به في 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.

وأقرت السعودية مطع الشهر الجاري أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي، وهو ما يمهد للانطلاق الفعلي في إنشاء دور سينما بالمملكة، بعد حظرها لأكثر من 3 عقود.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030"، التي يقودها ولي العهد رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%.

وفي تصريحات سابقة، قال بن سلمان إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنوياً.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتباراً من يونيو المقبل، وأيضاً دخولهن ملاعب كرة القدم.