• العبارة بالضبط

تضييقات سعودية جديدة على العمالة الأجنبية بقطاع السيارات

بدأت وزارة العمل السعودية، الأحد، تطبيق قرار حصر العمل في منافذ تأجير السيارات بالمملكة في السعوديين، والذي يستهدف العاملين الأجانب، لتوفير 21 ألف وظيفة للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في البيان، أن "المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم".

وبلغ عدد المشتغلين في السعودية بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 ملايين سعودي (22.3%).

وكانت السعودية كثفت خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضاً :

السعودية توقف 14 وافداً واجهوا سياسة "التوطين" بالعمل سراً

وهذه الخطوة ربما تدفع مزيداً من الوافدين والأجانب إلى العمل سراً، هرباً من سياسة "توطين الوظائف" التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، مؤخراً.

ويأتي لجوء العمالة الوافدة للعمل سراً بعد سلسلة قرارات اتخذتها المملكة ضيقت الخناق على العمال الأجانب، الذين يشغلون قطاعاً واسعاً داخل البلاد، بهدف توطين الوظائف.

ويبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي عدد السكان، وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية.

وطبقت السلطات رسوماً مالية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، من يوليو 2017، بواقع 100 ريال شهرياً لكل مقيم، ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال.

ويضاعف المبلغ بدءاً من يوليو 2018، ويستمر بالزيادة حتى يصل إلى 400 ريال في الشهر لكل فرد، بمجموع 4800 ريال في السنة، بحلول يوليو 2020.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريالات سعودي