• العبارة بالضبط

فوزية ماشاءالله.. أكبر معتقلات الرأي بالبحرين على "حافة الموت"

330 امرأة بحرينية يقبعن في سجون النظام البحريني منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة، ويخضعن للتعذيب والمحاكمات بتهم كيدية، للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن، كما تقول مؤسسات حقوقية.

واحدة من هؤلاء، الناشطة البحرينية "فوزية ماشاءالله"، أكبر السجينات من معتقلات الرأي بالبحرين، والبالغة من العمر 59 عاماً، وموقوفة على ذمة التحقيق، وهي عمة سجينَي الرأي حسن وحسين ماشاءالله.

في 19 ديسمبر 2017، أصدرت النيابة العامة البحرينية أمراً بتوقيف "ماشاءالله" أسبوعاً بتهمة "إيواء مطلوب"، رغم نكرانها ذلك أمام النيابة التي حققت معها دون وجود محامٍ، وظلّت في السجن حتى الآن.

واحتجاز السيّدة البحرينية جاء بعد يوم من مداهمة منزلها في منطقة البلاد القديم، في 14 ديسمبر الماضي، وتفتيشه "دون إبراز إذن قضائي، وطُلب منها الحضور إلى مبنى التحقيقات"، بحسب ما ذكرت مصادر حقوقية محلية.

ووقت اعتقالها، قالت وسائل إعلام محلية إن إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية احتجزت فوزية في المبنى "سيئ الصيت، دون إبداء أسباب واضحة لهذا الإجراء التعسفي".

وتقول شقيقة فوزية، في تسجيل مصوّر نشرته بتاريخ 11 أبريل 2018، إنها معتقلة "بتهمة كيدية على خلفية نشاطها الاجتماعي"، رافضة كل التهم الموجهة إليها.

اقرأ أيضاً :

حقوق الإنسان في البحرين.. تنديد دولي وإعدامات مستمرة

- فوزية تستغيث

عائلة "ماشاءالله" عبّرت عن قلقها الشديد على سلامتها بعد مرور أيام على اعتقالها، لكونها "كبيرة في السن، وتعاني أمراضاً مزمنة في القلب، ومضاعفات شديدة بعد إجرائها عملية في الرأس".

في 5 أبريل الجاري، أطلقت سجينة الرأي نداء استغاثة للجهات المعنية، ونقله "المركز الإعلامي-ثورة البحرين" عبر موقعه الإلكتروني، وتحدثت فيه عمّا تتعرض له في السجن عند مطالبتها بالعلاج.

وقالت "ماشاءالله" إنها تُخير عند طلبها علاج أسنانها "إما القلع أو تحمل الآلام الفظيعة والتوقيع على الامتناع عن العلاج"، مشيرةً إلى معاملة الطبيب التي وصفتها بـ "غير الإنسانية"، وتجاهله حقوق المريض، بحسب المركز.

وفي 14 مارس الماضي (2018)، قالت عضوة منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ابتسام الصائغ، إن "الموقوفة على حافة الموت"، واصفة تمديد احتجازها بـ "غير الإنساني".

وأوضحت، في حسابها على "تويتر"، أن "فوزية تعرضت لنوبة قلبية أدخلتها في حالة إغماءٍ، وأوشكت أن تودي بحياتها، وعلى إثره تمّ نقلها لمستشفى وزارة الداخلية القلعة، بواسطة الإسعاف يوم 11 مارس (2018)".

اقرأ أيضاً :

330 امرأة في سجون البحرين.. وتحذير من سوء الأوضاع

أما المجلس الدولي لدعم العدل وحقوق الإنسان (ICSFT)، فقد نقل عن مصادر حقوقية أن "ماشاءالله تُحرم من العلاج بسبب المضايقات التي تتعرض لها أثناء نقلها إلى المستشفى، واعتماد أسلوب التعذيب النفسي معها".

المصادر كشفت عن منعها أيضاً "من الخروج من سجن النساء بمدينة عيسى؛ للذهاب إلى مستشفى الداخلية، بسبب أن الإدارة المسؤولة عن نقلها تتعمد قيادة السيارة بسرعة قصوى، وهو أسلوب يثير حالة من الرعب والخوف لدى المريضة".

وعلى الرغم من حاجتها للعلاج والمتابعة الطبية؛ لكونها مريضة قلب، فإنها "تتعرض لأساليب التعذيب بهدف إثارة الخوف، وإلزامها بالتوقيع على تحمل مسؤولية الامتناع عن العلاج واكتفائها بأخذ الأدوية".

ويندرج هذا الأسلوب، كما تصفه المصادر التي تحدّثت للمجلس الدولي لدعم العدل وحقوق الإنسان، تحت مسار "الموت البطيء"، محملة السلطات المعنية في البحرين مسؤولية سلامتها.

اقرأ أيضاً :

البحرين.. 955 انتهاكاً "جسيماً" لحقوق الإنسان خلال يناير

- مناشدات ومطالبات

ومنذ اعتقالها لم تتوقف المؤسسات الحقوقية عن إدانة مماطلة السلطات البحرينية في "تمكين ماشاءالله من الحصول على حقها في العلاج المناسب المتعلق بحقها في الحياة، إضافةً إلى سوء المعاملة الذي تتعرض له من قبل إدارة السجن".

وطالبت تلك المؤسسات "الجهات المعنية بالتحقيق في اعتقال فوزية، ومتابعة أوضاعها الصحية ومحاسبة المتورطين"، محملةً "السلطات مسؤولية كل ما يترتب عليه من تدهور في وضعها الصحي جراء هذا الإهمال".

ويوم الأربعاء (11 أبريل 2018)، دعت شقيقة المعتقلة إلى الإفراج عنها، مؤكدّة- في تسجيل مصور نُشر ضمن حملة إلكترونية لإطلاق سراح المعتقلات في البحرين- أنها "تعاني من سوء المعاملة وحرمانها من العلاج اللازم".

وطالبت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" أيضاً، بإطلاق سراح سجينات الرأي في البحرين، محذرة من أن وضع السجون يزداد سوءاً، والأوضاع الإنسانية للمعتقلات تزداد تدهوراً.

وخلال الأسبوع الماضي، دشن نشطاء حملة جديدة للتضامن مع المعتقلات في "السجون الخليفية (آل خليفة حكّام البحرين)"، وذلك بإطلاق وسم (هاشتاغ) "أطلقوا سجينات البحرين".

وخلال يناير الماضي، كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن رصد 995 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في البلاد، تشمل اعتقالات وتعذيباً واختفاء قسرياً.

وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الفترة الماضية.