• العبارة بالضبط

البنك المركزي اليمني يتخذ عدة قرارات لتفعيل مقره الرئيس بعدن

اتّخذ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، برئاسة المحافظ محمد منصور زمام، في اجتماعه مع ممثّلي المصارف والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، عدداً من القرارات التي تهدف إلى "تفعيل مركزه الرئيس في عدن، وصولاً إلى تحقيق الانطلاقة الكاملة لكل أدوار البنك المركزي".

وشملت قرارات البنك المركزي المتّخذة في الاجتماع، الذي عقد الخميس، العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح والرز والسكر والحليب وزيت الطعام، من طريق فتح اعتماداتها عبر المصارف الرسمية في المحافظات، بدءاً من الأول من يونيو المقبل، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.

اقرأ أيضاً :

هادي يعيِّن محافظاً جديداً للبنك المركزي اليمني

وتضمّنت القرارات عودة العمل بنظام الشيكات فيما يخص الإيرادات العامة للدولة، التي تعتبر من الأرصدة القائمة لدى المصارف، والإجراءات الرقابية للبنك المركزي بالتعاون مع المصارف الرئيسة، التي من شأنها المساهمة في نجاح البنك المركزي بالرقابة على الدورة النقدية.

وتضمنت أيضاً مساعدة المصارف التجارية على إعادة الدورة النقدية من خارج القطاع المصرفي إلى داخله، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتّخذة خلال الفترة الماضية، التي قام البنك بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات "السويفت"، وعلاقة البنك المركزي مع المصارف التجارية ومصارف المراسلة في شكل عام.

ووفقاً لصحيفة الحياة، قال محافظ البنك المركزي إن الاجتماع "يعد الأوّل لمجلس الإدارة منذ نيله ثقة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتولّي قيادة البنك المركزي بمقرّه الرئيس في عدن، على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والبنك".

وأعرب عن ثقته بـ"تجاوز عدد من المصاعب التي يواجهها البنك للحفاظ على الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي".

وأعلن زمام أن مجلس إدارة البنك "اتّخذ عدداً من القرارات التي من شأنها المساهمة في النهوض بطبيعة مهمات البنك، وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية، بعد أن تم استلام الوديعة السعودية".

وأوضح أن البنك المركزي "لديه خطّة للأشهر الثلاثة المقبلة، ويتطلّع من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب مغلق للبنك في الخارج"، داعياً المصارف التجارية التي لديها حسابات مغلقة إلى "إبلاغ إدارة البنك المركزي للمساهمة في تذليل الصعوبات، والعمل على فتح الحسابات المصرفية المغلقة، وفتح قنوات تواصل وتعاون للمصارف".

وأكد أنه "سيتم إنشاء لجنة سياسات في البنك المركزي تتحرّك في إطار التواصل مع المصارف الأخرى".

وأكد زمام "التزام البنك كدولة الدَّين العام، وأن البنك المركزي سيتعامل مع المصارف الأكثر التزاماً، وأن النفقات الحكومية بما فيها الرواتب ستتم عبر المصارف، وهو نوع من تجفيف النقد بالتداول المباشر لبناء احتياط استراتيجي كبير".

وأضاف: "ستتم طباعة عملة الريال اليمني بطريقة تؤثّر إيجاباً، وطباعة العملة المحلية من الفئات الصغيرة الجديدة (100، و200، و250 ريالاً) وسحب القديمة من السوق".

ولم يغفل الإشارة إلى "العمل على حل مشاكل خطابات الضمانات المصرفية، وأنه لا يجوز لأي مؤسّسة رفض خطابات الضمان"، مشدداً على أهمية "تعامل المنظّمات عبر البنك المركزي والمصارف الأخرى، والتي بدورها يجب أن تكون مسجلة لدى البنك المركزي، وإلا فإنه سيضطر للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية".